خبر مهم عضو شورایعالی کار در رابطه با دستمزد ۱۴۰۳
به گزارش المور، نشست بررسی چالش های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری المور، نشست بررسی چالش های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.
قدرت خرید کارگر طی پنج سال گذشته نصف شده است
در شروع این نشست، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران اظهار داشت: طی شش سال قبل ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می شود و در این بین، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود. بنابراین شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در خلال این شش سال بودیم.
وی با اشاره به این که جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمی پردازند، گفت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و بهره وری را تضعیف می کند. دستمزد نامکفی، بشدت بهره وری را می کاهد و این هم در پژوهش های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر انسداد سیاست گذاری اقتصادی با مزد ناکافی خاطرنشان کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر اینست که ما دستمزد اندکی می دهیم و با این مزد، افزایش قیمت های کلیدی بطور قطع تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.
به قول نصیری اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد هم نمی توان تأمین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می رود و این بر تورم اثر می گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می نماییم در صورتیکه ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می رسد و مزد مقصر تورم نیست.
وی با اعلان اینکه کارفرما تا جای ممکن تلاش می کند که مزد کمتر بدهد و بنا بر این کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، اشاره کرد: نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین کننده است اما وقتی به دستمزد که می رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض آمیز دیگر به وجود می آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در بهره وری اظهار داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می گیرد و تصویب مزد کمتر از سبب کاهش اشتغال می شود.
نصیری اقدم افزود: نگاه غالب در اقتصاد می گوید افزایش مزد سرمایه گذاری و سود را کمتر می کند و بیکاری را بیشتر می کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می گوید اتفاقا افزایش مزد تا حدی با افزایش بهره وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را بیشتر می کند و این سبب افزایش اشتغال خواهد شد.
وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تأثیر مزد بر میزان گرانی، بیان نمود: برخی علاوه بر این استدلال می گویند افزایش مزد کارگران سبب رقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق بیشتر ایجاد شود و این، سبب افزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می شود. اما هردو استدلال غلط است.
از کسری بودجه نباید ترسید / بدون مزد کافی خبری از بهره وری نیست
این کارشناس اشتغال و توسعه اضافه کرد: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاما در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن سبب می شود تصور نماییم ضرر کوتاه مدت یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم اثر منفی دارد ولی گاه زیان موقت یک بنگاه به سود کل فرایند بنگاه ها در عمل می شود.
نصیری اقدم با بررسی سهم حداقل دستمزد در افرایش قیمتها تصریح کرد: اگر مزد همین امروز ۴۰ درصد افزایش یابد، حتی یک درصد تورم هم ایجاد نمی گردد، چونکه با چهل درصد افزایش تازه به نقطه صفر می رسیم.
وی افزود: جان مینارد کینز می اظهار داشت که فعالان اقتصادی همواره گرفتار نااطمینانی هستند و همواره بیشتر از تقاضا ظرفیت ایجاد می شود. بنابراین ما در همه صنایع مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و سبب بیکاری نخواهد شد.
به قول این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، منشا کسری بودجه در نگاه نظریه ضریب فزاینده اشتباه به مزد و حقوق کارگر و کارمند نسبت داده می شود. اما در نگاه رقیب اقتصادی گفته می شود که افزایش تقاضا سبب رشد رونق و گردش پول در اقتصاد می شود.
نصیری اقدم با مثالی عنوان کرد: اگر من خرج امروز را فردا بخواهم انجام دهم، باید چند برابر امروز خرج کنم. بنابراین ما در اقتصاد ناگزیر از کسری بودجه هستیم. شومپیتر اقتصاددان مشهور غربی به درستی می گوید که تاجر باید بدهکار باشد چونکه بدون بدهکاری گردش رخ نمی دهد. هرچند کار به استقراض برسد، اما این اشکالی ندارد.
وی با اعلان اینکه آمریکا و ژاپن بدهکارترین کشورهای جهان هستند، اظهار داشت: در اقتصاد کینزی گفته می شود که برای رفع کسری بودجه هم باید ابتدا کسری جدید خلق شود و دولت با شفاف سازی کسری خود، می تواند بدون ترس سیاست گذاری مزدی و حقوقی درست و قانونی انجام دهد.
بدون تشکل مستقل کارگری امکان چانه زنی مزدی وجود ندارد
حسین اکبری، فعال کارگری و کارشناس بازار کار هم در این جلسه با اشاره به موضوعات حقوقی تعیین مزد گفت: ما در هر دوره با تعیین مزد مشکل داریم. حتی سالی مثل ۱۴۰۱ که مزد بر اساس قانون به سبد حداقل معیشت نزدیک تر شد و بعد از چندین سال بیشتر از تورم افزایش پیدا کرد، خیلی از نهادهای فرادولتی و دولتی تلاش کردند تا افزایش ۵۷ درصدی مزد را ملغی کنند. پس مبحث افزایش مزد بسیار مهم و راهبردی است.
وی با اشاره به مقاوله نامه ها و سفارش نامه های سازمان جهانی کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد خاطرنشان کرد: در یک شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و جهانی، مزد بگونه ای متعارف تعیین می شود و در شرایط خاص نامتعارف ایران هم به صورت تاریخی مزد به صورت دیگری تعیین شده است که باید بررسی تاریخی شود.
این فعال کارگری با اعلان اینکه ما سه دوره از تکوین حداقل مزد در کشور داشتیم، اشاره کرد: در دهه ۱۳۲۰ با عنایت به مبحث استعمار و اشغال ایران و نوپایی اقتصاد صنعتی و طبقه کارگر ایرانی، مبارزاتی از جانب این طبقه کارگر نوپای کشور انجام شد که سبب آشنایی این بخش از جامعه ایران با حقوق کار شد. ثمره این مبارزات در کنار جنبش ملی شدن صنعت نفت سبب تصویب قانون کار اولیه ما در سال ۱۳۲۷ شد.
اکبری با اعلان اینکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد یک واحد عملیاتی آمریکایی در وزارت کار ایران مستقر شدند که ۱۳ کارشناس آمریکایی در بین آنها بود، اظهار داشت: این واحد عملیاتی در سال ۱۳۳۷ قانون کار و روابط کار را گرفتار تغییراتی کرد که از روند و ریل گذاری سابق خارج شد. فعالیت سندیکاها و تشکل های کارگری بشدت محدود می شود و شورایعالی کار نخستین بار با انتخاب وزیر کار مشخص می شود.
وی با اعلان اینکه این روند بعد از انقلاب هم ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۵۸ پیش نویس هایی در رابطه با اصلاح قانون کار عرضه می شود، عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب شورای انقلاب و دولت موقت تشکل های کارگری را که نقش مهمی در انقلاب داشتند، از قدرت خارج می کنند. با مصوبه ای کلی، در واحدهای بزرگ کلیه سندیکاها و تشکل ها در واحدهای بزرگ صنعتی غیرقانونی اعلام می شوند.
این فعال کارگری اضافه کرد: تشکل های باقی مانده در سال ۱۳۶۲ هم سندیکاها و شوراهای باقی مانده در دیگر کارگاه ها توسط بقیه نیروهای نزدیک به دولت حذف می شوند. تا زمان تشکیل و دریافت مجوز فعالیت شوراهای اسلامی کار، ما اساسا تشکل کارگری فعال در واحدها نداریم.
اکبری با اعلان اینکه بعد از دوره جنگ تشکل عمده شوراهای اسلامی کار هستند و بعد از آن مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری مجوز فعالیت داشتند، تصریح کرد: ما در این دوره تشکل مستقل دیگری نداریم. حتی تشکل های مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری هم تا مدت ها تنها روی کاغذ وجود خارجی داشتند. شوراهای اسلامی کار از در انتخاب خود مورد بررسی هیات های تشخیص قرار گرفته و از فیلتر رد می شوند و ساختار آن به نحوی بسته است که نوعی اعلام دیکتاتوری قانونی در چهارچوب تشکل های موجود روی کارگران اعمال می شود که موجبات مشکلات زیادی را برای احقاق حقوق کارگران فراهم نموده است.
این فعال کارگری با تأکید بر این که حداقل دستمزد در خیلی از کارگاه ها به سبب ضعف در بازرسی و نظارت ها در خارج بخش دولتی و واحدهای بزرگ رعایت نمی شود و بسیاری کمتر دریافت می کنند، بیان نمود: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما به خاطر عدم وجود ضمانت اجرایی قانون در اختیار شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی استثمار می شوند.
اکبری با اشاره به این که آموزه های نئولیبرالیسم ابزارهایی شامل خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادسازی قیمتی را در اختیار دارد، اظهار داشت: وزیر کار فعلی سیاست های سازمان برنامه و بودجه را که دستور افزایش ۲۰ درصدی می دهد و برمدار همان رفتارهای نئولیبرالیستی نسخه مزد را می پیچد. شورایعالی کار هم در اینجا حالتی نمایشی دارد و امکان مانور به نمایندگان کارگری داده نمی شود.
کاهش حساسیت جامعه روی کارگران سبب کاهش قدرت کارگران شد
در انتها این نشست، علیرضا میرغفاری، عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با اشاره به مذاکرات شورایعالی کار گفت: جامعه نسبت به مسائل کارگری شناختی ندارد و شاید حتی کارگر بودن را یک برچسب منفی بداند. پشتوانه اجتماعی ما هم به سبب عدم منزلت اجتماعی کافی تخریب شده است که این سبب کاهش حساسیت جامعه روی منافع کارگران شده و این قدرت اجتماعی کارگران را کاهش داده است.
وی با اشاره به این که در دهه شصت، ۹۰ درصد کارگران ما قرارداد دائم داشتند، خاطرنشان کرد: در دهه هفتاد با تغییراتی که در قانون کار اعمال شد، این درصد معکوس شد. تشکلات مستقل ما در همان دوره به سبب عدم امنیت شغلی تخریب شدند و بدون تشکل قدرتمند، ما در ساختاری نابرابر در شورایعالی کار باید مذاکره نماییم.
به قول این فعال کارگری، مبحث مزد کارگران برای اکثریت اعضای دولتی و کارفرمایی شورایعالی کار اصلا اهمیتی ندارد و گاه با طرح موضوع هایی انحرافی مثل مزد منطقه ای می خواهند مذاکرات را به انحراف از مبحث اصلی قدرت خرید کارگران بکشانند.
میرغفاری با اعلان اینکه مزد سال ۱۴۰۳ باید سبد معیشت را در اولویت قرار دهد اما سبد هنوز تعیین نشده است و مزد سال جاری تنها ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد، اشاره کرد: سال جاری هم ما در گروه کارگری به سبد حداقل معیشت ۲۵ میلیون تومانی رسیدیم اما اگر مزد نخواهد به سبد معیشت نزدیک شود و همین فاصله مزد با سبد معیشت و تورم باقی بماند، بنده بعنوان عضو بدون حق رای شورا، با امضا کردن مصوبه افزایش حداقل مزد شورایعالی کار مخالف هستم.
۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب