رییس كارگروه رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران تشریح كرد:

لزوم توسعه مفهوم اعتبارسنجی در نخستین رویداد مالی سال ۹۷

لزوم توسعه مفهوم اعتبارسنجی در نخستین رویداد مالی سال ۹۷ المور: رییس كارگروه رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با تاكید بر لزوم توسعه مفهوم دقیق و واقعی اعتبار سنجی در نخستین رویداد مالی سال ۹۷ ایران - فاینكس ۲۰۱۸ - اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی و شركت های فعال در بخش های مختلف باید مستقل از نهادهای پولی و مالی اداره شوند.


به گزارش سرویس بازار ایسنا، دكتر فرشید شكرخدایی با اشاره به اینكه بحث اعتبارسنجی به دو دسته افراد حقیقی ( افراد) و افراد حقوقی (شركت ها) تقسیم می شود، اظهار داشت: در مورد اعتبارسنجی محاسبه سه رتبه اعتباری كشور، صنعت و كسب و كار و بنگاه كه تحت تاثیر هم بوده و فعالیت های همدیگر را هم پوشانی می كنند، اهمیت ویژه دارد اما در كشور ما ریسك و یا رتبه اعتباری كشور سال هاست كه تعیین نشده در مورد شركت ها هم در طول ۲۰ سال قبل این مسئله چندان جدی گرفته نشده است.
وی ادامه داد: اگر هم اكنون بانك های ما دچار مشكل هستند و نمی توانند به تعهدات مالی خود عمل كنند یك دلیل مهم آن شفاف نبودن رتبه اعتباری بنگاه ها است.
شكرخدایی با توضیح اینكه در دنیا نهادهای خصوصی مستقل از نظام پولی و بانكی كه وابسته به نهاد قدرت نیستند، رتبه اعتباری شركت ها را منتشر می كنند، اظهار داشت: ذكر رتبه اعتباری شركت ها توسط این نهادهای مستقل كمك شایانی به شناسایی خطاهای موجود در این مسیر می كند كه در بانك ها امكان شناسایی این نوع خطاها نیست. برای مثال گاهی ممكن است نتیجه اعتبار سنجی برخلاف تصمیمات مدیران بانكی و یا صلاحدید آنها باشد كه در این صورت با سفارش و یا سفارش افراد بالادستی و یا شخصیت های سیاسی به دستكاری این نتایج دست می زنند. ازاین رو مبحث انتشار شفاف نتایج اعتبار سنجی با این حال مسائل بسیار مشكل خواهد بود كما اینكه هم اكنون هم هر بانكی برای مشتریان یك نوع اعتبارسنجی انجام می دهد و بسیاری مواقع به علت ملاحظات غیراقتصادی رتبه اعتبارسنجی نامناسب و غیرقابل اتكاء است.
نایب رییس انجمن كیفیت ایران در ادامه با اشاره به مبحث جایگزینی وثیقه ها به جای رتبه اعتباری شركت ها و شیوه غلط این جایگزینی در كشور بیان كرد: رتبه اعتباری ریسك شركت ها را تعیین می كند تا متناسب با ریسك اعتباری نزد بنگاه وثیقه ای گذاشته شود در صورتی كه بنگاه در این رتبه سنجی سربلند بیرون آمده باشد و موفق به پرداخت به موقع تمامی تسهیلات شده باشد و به عبارتی دیگر معتبر باشد، دیگر نیازی به عرضه وثیقه توسط وی نخواهد بود اما در كشور ما همه از معتبر گرفته تا نامعتبر باید نزد بانك وثیقه بگذارند.
شكر خدایی با توضیح اینكه راه اندازی شركت های اعتبار سنجی در كشور ما با تاخیر بیش از ۶ سال مواجه شده است، اظهار نمود: بورس موظف به صدور آیین نامه جهت تعیین صلاحیت موسسات اعتباری به منظور راه اندازی موسسات رتبه سنجی بوده است اما با گذشت ۶ سال و بعد از صدور این آئین نامه جز در چند مورد شاهد راه اندازی موسسات اعتبارسنجی نیستم. از سویی برای بانك ها هم مقرر شده بود كه اعتبار سنجی مشتریان را را به نهادهای دیگر واگذارند تا احتمال خطا در سنجش اعتباری كاهش پیدا كند كه این هم انجام نشده است و در كشور ما جای خالی نهادهای مستقل اعتبارسنجی از بانك ها و بازار سرمایه خالی است كه امید است با برگزاری یازدهمین نمایشگاه بورس، بانك و بیمه و امكان بحث و تبادل نظر بین مسئولان و اركان صنعت مالی این نقصیه برطرف شود.
رییس كارگروه رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با تاكید بر اینكه انتشار عمومی نتایج اعتبارسنجی ضریب خطا در نتیجه این كار را می كاهد، اضافه كرد: لازم به ذكر است كه به منظور كاهش خطا در رتبه اعتبار سنجی بانك ها می توان از دو راه وارد شد؛ اول انتشار عمومی نتایج اعتبار سنجی به این شیوه كه به مشتری گوشزد كرد در صورت بدقولی و بد حسابی كار وی توسط شركت های اعتبارسنجی رصد شده و بعد هم منتشر خواهد شد و دوم حمایت بیشتر از شركت های اعتبارسنجی به منظور توسعه عدالت و نظم بیشتر در فعالیت های مالی. سال هاست كه در كشور ما مسئولان دنبال پشتیبانی از شركت های زمین خورده و شكست خورده هستند كه در پرداخت مالیات و یا بازپرداخت تسهیلات مشكل دارند در صورتی كه شركت های اعتبارسنجی در این سال ها علی رغم تمام مشكلات مالی و مالیاتی از وظایف خود در سنجش رتبه اعتباری شركت ها دست نكشیده اند.



1397/01/23
18:17:39
5.0 / 5
101
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , مد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
almur

المور

لاکشری و فشن

almur.ir - حقوق مادی و معنوی سایت المور محفوظ است