در نشست خبری محسنی اژه ای مطرح شد
متهم سكه ثامن در دسترس نیست، سیف ممنوع الخروج است، احمدی نژاد خودش بگوید پول ها كجاست
المور: سخنگوی قوه قضاییه با بیان خبر تشكیل پرونده برای سایت ˮسكه ثامنˮ اظهار داشت كه معلوم نیست متهم پرونده از كشور خارج شده یا نه اما وی در دسترس نیست.
به گزارش المور به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یكصد و سی و یكمین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، اظهار داشت: به خانواده معظم این شهیدان تسلیت عرض می كنم و برای مجروحین این جنایت شفای عاجل مسئلت دارم. این جنایت زمانی صورت گرفت كه مردم متدین اهواز ضمن مشغول به عزاداری و گرامیداشت دفاع از میهن بودند. این تروریست ها در این شرایط عمل خبیثانه ای را انجام دادند و برای بار دیگر تشت رسوایی مدافعین حقوق بشر را با صدای بلندتر به صدا در آوردند.
وی افزود: كسانی كه ادعای حقوق بشر داشتند دست به آدم كشی و كودك كشی زدند. اینها مدافعان حقوق بشر هستند. متاسفانه برخی گروه های ضد انقلاب و تریبون های كشورهای مختلف هم این تروریستی روشن و واضح را حاضر نشدند به صورت صریح محكوم كنند.
سخنگوی قوه قضاییه، اظهار نمود: البته بسیاری هم این عمل را محكوم كردند. از وزیر امور خارجه و سخنگوی ایشان كه مواضع خوبی را عنوان كردند و همینطور دادستان محترم تشكر می كنم. البته نباید به این میزان بسنده كرد. دادستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای قضایی این جنایت را كاملا تعقیب كنند و از پلیس بین الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب كنند. دادستان و رییس كل استان و نیروهای امنیتی با كمك هم تلاش كنند هرچه سریعتر همه عواملی كه دست به این اقدام زدند و حامیان آنها و كسانی كه این تیم را همراهی كردند شناسایی و تحویل قوه قضاییه دهند تا قوه قضاییه با آنها برخورد كند.
وی اظهار داشت: همه جانیانی كه فكر می كنند می توانند روی روحیه مردم ما اثرگذار باشند بدانند چندین سال پیش صدام هم رجزخوانی كرد و گفت الاحواز. اما دیدیم كه كار آن جنایتكار به كجا رسید و مردم خصوصا مردم خطه خوزستان نه تنها یك قطعه از خاك خویش را از دست ندادند و تمامیت ارزی خویش را حفظ كردند بلكه امروز علاوه بر صدام معدوم، پشتیبانان صدام را هم خجل كردند. این مردم مقاوم تر و با انگیزه تر از هر زمان دیگری بودند و هستند.
متهم پرونده سایت سكه ثامن ممنوع الخروج است البته اگر خارج نشده باشد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با سایت "سكه ثامن" پرونده ای تشكیل شده و كسی كه در این زمینه مسئولیت داشته ممنوع الخروج شده است یا نه؟ اظهار داشت: من از مردم درخواست دارم و آن این است كه هركسی آمد در سایت یا نشریه ای اعلام نمود كه پول یا طلا و سكه در اختیار من قرار دهید و آغاز كرد به سوددادن های غیرمتعارف، مردم شك كنند و نیایند پول و مالشان را در اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه باز هم گاهی وقتها غفلت می گردد.
وی اضافه كرد: اینكه جرمی در این پرونده واقع شده یا خیر باید رسیدگی شود ولی افراد شكایت كردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف اصلی در دسترس نیست و اینكه آیا فرار كرده یا از كشور خارج شده مشخص نمی باشد ولی دسترسی به او نیست كه از آن اطلاع ندارم ولی برخی خبرها هست كه از كشور خارج شده است. البته به صورت غیابی رسیدگی می گردد. این فرد حساب های متعددی داشته كه مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست البته اگر خارج نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: اموال در حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته باشند كه رسیدگی می گردد. مشكل قوه در اینگونه پرونده ها كه با آن مواجه می گردد این است كه طرف پول را می برد یا كم می آورد و مردم توقع دارند كه اموالشان را بگیریم ولی این زمانی است كه پول باشد تا بتوانیم آن را بگیریم و قوه تلاش خودش را می كند. اما آیا اموال همیشه به اندازه طلب شكات وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه تشكیل شده و نمی دانم كل طلب چقدر است و اموالی كه غیرمنقوله است چقدر است كه بحث های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده شكایت كرده اند.
تتلو غیابی محاكمه می شود
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با سوالی درباره صحبت های اخیر امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینكه آیا پرونده ای در این رابطه تشكیل شده است؟ اظهار داشت: طبیعی است كسانی كه این ور آب باشند یا آن ور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند قابل تعقیب است. در بعضی از مسایلی كه فردی كه گفتید مطرح كرده عنوان مجرمانه ای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشكیل خواهد داد و بصورت غیابی محاكمه می گردد و اگر قاضی تشخیص دهد حكمش هم صادر می كند.
سیف ممنوع الخروج است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیف رئیس سابق بانك مركزی و آیا وی ممنوع الخروج است، اظهار داشت: یك بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می گردد و پرونده هم در حال رسیدگی است چونكه متهمان دیگری از كارمندان بانك مركزی و غیر بانك مركزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.
وی در پاسخ به این سوال كه چه اقداماتی در ارتباط با رسانه های اختلاف افكن بین ایران و عراق صورت گرفته است؟ اظهار داشت: تابناك و شرق و برخی روزنامه های دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و احضار شدند. برخی همچون شرق گفتند از جای دیگر و روزنامه دیگر برداشتند و افرادی هم كه این جملات را گفتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و این مورد ادامه دارد. دشمن امروز به دنبال تفرقه است و اگر سوءنیت این رسانه ها مشخص شود كارشان سخت می گردد. از دادستان تهران هم به شخصه گله دارم چون اقدام سریعی در این زمینه صورت نگرفته است.
احمدی نژاد خودش بگوید پول ها كجاست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای احمدی نژاد در خصوص اینكه اگر می گویند پول ها نیست، به من بگویند یا جایش را بگویم؟ اظهار داشت: كسی اگر می داند باید بگوید نباید از او بخواهند مگر اینكه جایی گذاشته باشد.
اعلام احكام قطعی پرونده گمرك بوشهر
محسنی اژه ای در تشریح اسامی متهمان پرونده گمرك در بوشهر كه حكم آن شهریورماه قطعی شده است، اظهار داشت: بهنام نوروزی فرزند رستن مدیركل گمرك و ناظر گمركات بوشهر به افترا دریافت رشوه به ۵ سال حكم حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال جهت دریافت رشوه و همینطور به همین میزان جزای نقدی محكوم شده است. متهم دیگر امید محمدی فرزند نجف كارشناس گمرك به افترا دریافت رشوه به حبس و رد مال به مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال و همین مقدار جزای نقدی و 3 سال انفصال از خدمات دولتی محكوم شده است.
وی اضافه كرد: الله قلی كمانین. فرزند امیرعلی كارشناس گمرك به افترا دریافت رشوه به 2سال حبس و. سال انفصال از خدمت و 7 میلیارد و 162میلیون و 500 هزار ریال رد متل و جزای نقدی محكوم شده است. همه متهمین نامبرده شده علاوه بر موارد ذكر شده به 74 ضربه شلاق هم محكوم شده اند.
محسنی اژه ای عنوان كرد: متهم دیگر حمید جعفری فرزند حبیب الله به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی 74 ضربه شلاق و 5 میلیارد و 188 میلیون و 900 هزار ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محكوم شده است. همینطور علمدار كرمی فرزند محمد شریف به افترا دریافت رشوه، به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمت، 74 ضربه شلاق، دو میلیارد و 50 میلیون ریال رد مال و جزای نقدی به همین میزان محكوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: سید اسحاق برنیاپور فرزند سید یعقوب هم به افترا دریافت رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق و یك میلیارد و 810 میلیون ریال رد مال و جزای نقدی به همین میزان محكوم شده است. مهدی رضایی فرزند فتاح عبدالرسول شاكیان فرزند كریم، نوید گودرزی فرزند علی، محسن برجستانی و سعید دستگیری فرزند نادعلی هم به افترا پرداخت رشوه با مجازاتی پایین تر از مجازات ذكر شده كه شلاق و انفصال ندارد محكوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز با اشاره به اینكه اینجا زمان فعالیت فوق العاده نیروهای امنیتی و انتظامی است، اظهار داشت: گروهی كه این كار را كرده مشخص است و این عملیات را به عهده گرفته است و منكر این كار نشده. اینها چون گروه هستند باید بعنوان گروه مسلح به آنها نگاه كرد نه بعنوان فرد. بنابراین ستاد حقوق بشر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و غیره باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات قبلی كه انجام دادند اقدامات لازم را انجام دهند و نیروهای امنیتی باید همه كسانی كه در این مورد نقش داشتند را شناسایی كنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به پرونده تشكیل شده از جانب حافظی در شورای شهر مربوط به برداشت های دوره مرتضی منتظر المهدی و آخرین وضعیت این پرونده، اظهار داشت: درخواست ما این است كه كسانی كه در یك نهاد عمومی یا دولتی فعالیتی می كنند اگر ادعایی دارند بر مبنای وظیفه مدارك آن را تحویل قوه قضاییه دهند. این كه در یك مصاحبه آن را بگویند رافع تكلیف نیست. اگر همین موارد هم باشد دادستان تعقیب می كند. بله این پرونده مدتی است كه تشكیل شده اما حضور ذهن ندارم كه به چه میزان از تحقیقات رسیده و چند نفر احضار شدند اما می دانم دادستان همان زمان ورود كرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با این كه قوه قضاییه به كوه خواری در ورودی پشن ورود كرده است یا نه؟ اظهار داشت: بعضی از افراد به منابع طبیعی تعدی می كنند اگر دادستان حوزه قضاییه منطقه اطلاع داشته باشد ورود می كند اما در ارتباط با موردی كه گفتید اطلاع ندارم دادستان ورود كرده یا نه.
محسنی اژه ای همینطور در پاسخ به سوالی درباره اینكه چرا رسیدگی به پرونده ها طولانی است؟ اظهار داشت: شناسایی و كارشناسی اموال گاه طول می كشد و كسی كه كارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می كند و این عمل تكرار می گردد. گاهی هم همه اموال ثبت نمی گردد و قابل دسترسی نیست یا به نام بستگان ثبت شده است. نكته سوم هم كه باید قانون اصلاح گردد چونكه همه معاملات غیرمنقول رسمی ثبت نمی گردد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره لیست ۲۰ نفره وكلا و انتقادها به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری، هم اظهار داشت: بارها توضیح داده شده است، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری و تبصره اش مورد تایید قوه قضاییه بودن وكلا را در پرونده های امنیتی ذكر می كند اما این پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و كار دستگاه قضایی هم از این جهت سخت بود كه رییس قوه قضاییه شخصا بررسی كند كه كدام وكیل مورد تایید است. درخواست اصلاح آن شد و هنوز هم دنبال اصلاح هستیم. نه فقط این ماده بلكه برای چند ماده دیگر قانون آیین دادرسی كیفری هم درخواست اصلاح داریم. اما عدد ۲۰ درست نیست الان حدود دو هزار وكیل در كل كشور تایید شده اند و در تهران هم لیست ۲۰ نفره چند بار اصلاح و اضافه شده است. بعنوان مثال در پرونده های اخیر فساد اقتصادی هم وكلای این پرونده ها مشمول تبصره ماده ۴۸ هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت پرونده واردات خودرو و هم رسیدگی به اتهامات م- رضایی اظهار داشت: ما امیدوار بودیم در دادگاه های ویژه ای كه تشكیل شده با سرعت كار صورت گیرد و امیدوار بودیم حكم ۳۵ نفر تا پیش از تاسوعا مشخص شود كه متاسفانه نشد. البته دادگاه های ویژه ای كه تشكیل شده اگر بگویند جهاد می كنند، مبالغه نكردم. امروز آخرین دفاع در بعضی پرونده ها گرفته شد و با این وجود امیدواریم تا آخر هفته حكم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود.
وی در مورد م-ر هم اظهار داشت: این پرونده در حال تحقیق است و به دادگاه نرفته است و چند متهم دیگر غیر از این فرد هم وجود دارد. از پرونده های واردات خودرو هم یك پرونده به دادگاه رفته و البته دادگاه نواقصی را مشاهده كرده و خود دادگاه در حال تحقیق در این زمینه است. ناگفته نماند در مورد سازمان صمت ۴ نفر از كارمندان آن بازداشت هستند اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگاری پرسید "شما بارها گفته اید كه برخی بانك ها حاضر نیستند ضد ابر بدهكاران خود شكایت كنند، دلیل این اقدام چیست؟ اظهار داشت: برخی حاضر به شكایت نبودند و تا چند سال قبل شكایت ها كمتر هم بود ولی الان تعداد بیشتری شكایت می كنند و گاهی هم شكایت با ورود مدعی العموم آغاز می گردد. این سوال كه چرا به موقع شكایت نمی كنند را باید از خود بانك ها پرسید.
وی اضافه كرد: نظرم این است كه اولا بانك ها از ابتدا اعتبارسنجی نمی كنند و ثانیا تسهیلات در فازبندی پرداخت می گردد و بانك باید نظارت كند و بر فاز گذشته و كارهای آن هم نظارت كند كه این اتفاق نمی افتد. ثالثا تضمین مناسب دریافت نمی گردد و اگر شكایت كنند با این تقصیرها خودشان هم مقصر می شوند.
محسنی اژه ای تصریح كرد: تا آنجا كه اطلاع دارم سرجمع معوقات بانك ها كم نشده اما تعداد افرادی كه دانه درشت بودند و بدهی سنگین داشتند با اقدام دادستانی تعدادشان كاهش یافته است.
هزینه كردن برای اربعین، سرمایه گذاری است
وی در پاسخ به سوالی درباره بالا بودن قیمت دلار و اینكه آیا قوه قضاییه به مبحث ورود كرده تا مردم بتوانند برای اربعین به عتبات بروند؟ اظهار داشت: بحث سفر اربعین از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار می باشد و هرچه برای آن هزینه شود سرمایه گذاری است. اگر در این مورد بسیار معنوی چیزی را هزینه كردیم هزینه نیست و سرمایه گذاری است و محصولش را خواهیم گرفت. دولت به دنبال تولید تسهیلات است و قوه قضاییه هم تلاش خودش را در این رابطه می كند. البته تنگنای ارزی دولت هم وجود دارد اما با این وجود هزینه كردن برای اربعین سرمایه گذاری است. مسائلی هم شنیده شده اما قطعی نیست و چیزی درباره آن نمی توانم بگویم و دولت در فكر است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با دانه درشت ها اظهار داشت: ما با دانه درشت های زیادی برخورد كرده ایم كه معوقات زیادی داشته اند و اگر میزان فساد مالی ملاك دانه درشتی باشد باید بگویم كه قوه قضاییه با دانه درشت های زیادی برخورد كرده است. فردی كه گردش مالی چند ده هزار میلیاردی دارد هرچند از مقام دولتی برخوردار نیست آیا دانه درشت محسوب نمی شود؟ اگر منظور از دانه درشتی را داشتن سمت بدانیم باید بگویم واقعا خیلی از مسئولان بزرگ فساد ندارند و این گونه نیست كه فساد دارند و برخورد نمی گردد، البته شایعه زیاد وجود دارد. معاون اول رئیس جمهور، قاضی و كارمند و كارشناس و نماینده مجلس هم جزو محكومان ما بودند و با آنها برخورد شده اما آیا توقع دارید همه شایعات درست باشد؟
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در باره حادثه منا و حوادث تروریستی و آیا قوه قضاییه در مورد جرایم بین المللی وارد شده است؟ اظهار داشت: قوه قضاییه هم وارد شده و هم پلیس بین الملل مبحث را دنبال كرده است ولی گاهی اقداماتمان نسبت به افرادی كه خارج از كشور هستند به ثمر نمی رسد. البته سمن ها هم به ما كمك كرده و می كنند. قوه قضاییه هم تلاش خویش را می كند و حتی در پاره ای از موارد حكم هم گرفتیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینكه با عنایت به تصویب قانون منع به كارگیری بازنشستگان آیا در صورت استنكاف از اجرای این قانون، قوه قضائیه ورود می كند و آیا مردم می توانند طرح شكایت كنند؟ اظهار داشت: قانونی كه در مجلس تصویب می گردد و رئیس جمهور آن را ابلاغ می كند بعد از زمان اعلام شده لازم الاجرا می گردد و همه كسانی كه مشمول این قانون هستند و افرادی كه در حیطه آنها كار می كنند چه موسسات عمومی و چه موسسات دولتی باید از شغل خود كناره گیری كنند و هرآنچه قانون جرم بداند و اجرا شود مدعی العموم ورود خواهد نمود. برای مثال سازمان بازرسی كشور در حال شناسایی این افراد است و همین امروز كه با آقای سراج صحبت كردم گفتند كه در حال بررسی هستند و در صورت تخلف گزارش می گردد.
قضات هم مشمول منع به كارگیری بازنشستگان می شوند
محسنی اژه ای اضافه كرد: اما درمورد مردم باید گفت مردم دو گروه هستند. گروهی مردم عمومی هستند كه می توانند گزارش بدهند اما اگر مسئول باشد وظیفه دارد اقدام نماید و اگر اقدام نكرد بحث آن جداست. در این قانون آمده است كسانی كه بازنشسته شده اند. در مورد قوه قضائیه هنوز بررسی نكردند كه چه تعداد مشمول این قانون هستند یا كسی هست یا نه. معاونت منابع انسانی قوه قضائیه این موارد را بررسی می كند و اگر در قوه قضائیه هم باشد باید كناره گیری كند. قضات هم در صورت بازنشسته شدن شامل این قانون می شوند.
هنوز بازنشسته نشده ام
محسنی اژه ای در واكنش به سوال خبرنگاری در خصوص اینكه آیا این قانون شامل حال خودتان می شود، اظهار نمود: من هنوز بازنشسته نشده ام.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه در ارتباط با مفاسد اقتصادی چیست و چرا با وجود اقداماتی مانند اعدام و غیره همچنان مفاسد زیاد هستند، عنوان كرد: پیشگیری مقوله كشداری است. جرمی كه در حال وقوع است نیازمند مجموعه مقدماتی است و نمی توان گفت به علت اینكه یكی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری است پس باید در تمام مقدمات هم حضور و نظارت داشته باشد. سرقت امكان دارد معلول بیكاری، فقر و فقدان سواد باشد و قوه قضائیه نمی تواند به همه این موارد رسیدگی كند اما می تواند صدمه ها را به دستگاه های ذی ربط منتقل كند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینكه صرف یك مجازات، جرم را به صفر می رساند نه در كشور ما و نه در هیچ جای دنیا امكان پذیر نیست. امكان دارد مجازات منجر به كمتر شدن میزان جرایم شود یا كار را برای ارتكاب جرم سخت تر كند اما اینگونه نیست كه به واسطه شدت عمل بیشتر انتظار داشته باشیم مواردی مانند فرهنگ، اقتصاد و... متاثر از مجازات تعیینی باشد. اگر مسائل مختلف رخ ندهد جرایم هم كاسته می شود اما انسان ها طماع، حسود، دنیاپرست و مقام پرست هستند. هر مجازاتی در نظر گرفته شود اگر فرهنگ و سایر موارد نباشد نمی توان توقع داشت حتی اگر مفسدین اعدام شوند دیگر هیچ فسادی باقی نماند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینكه اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به صورت كامل تاثیر نخواهد داشت، اظهار نمود: برای مثال درمورد مسائل ارزی باید سلسله اقداماتی انجام می شد تا فرد نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد. در نتیجه اگر بستر از بین نرود هرچقدر مجازات سنگین باشد این مساله باز هم وجود دارد. مجازات تاثیر دارد و تاثیرش زیاد خواهد بود اما قوه قضائیه با كمك دیگران به دولت، مجلس، مراكز فرهنگی و تریبون دارها می گوید رشد و آگاهی مردم را بالا ببرید و مردم را با خطرهایی كه امكان دارد درگیر آنها شوند آشنا كنید. قوه قضائیه باید اخطار بدهد و صدمه شناسی كند و كمك نماید این مسائل به حداقل برسد و مانند همیشه امیدوار است كه مردم با استفاده از امر به معروف و... به قوه قضائیه كمك كنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه "وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ارتباط با رانت گفته اند اگر نامی هست آن را منتشر كنید و از كلی گویی و ابهام پرهیز كنید. نظر شما در ارتباط با این اظهارنظر چیست؟" عنوان كرد: اگر كسی مدعی رانت است بگوید. پرونده ای كه در مورد خودرو تشكیل شده از چند نفر تحقیق شده است. همینطور از وزیر صمت هم تحقیق شده بعضی از افراد هم كه افترا متوجه آنها بوده است بازداشت شده اند و بعضی از آنها با قرار آزاد شدند. 15 مدیر شركت بازداشت هستند و چهار نفر از وزارت صمت هم بازداشت هستند. از معاون صمت و یكی از معاونین دیگر یك بار تحقیق شده است تعبیر رانت كاملا مشخص نمی باشد و اینكه آیا وزیر صمت رانت داده یا نه را از قاضی نشنیده ام اما خود وزیر صنعت گفته اند كه ما به تخلف رسیدیم. سال 96 تخلفات را به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرك اعلام نموده بودند اما به قوه قضائیه اطلاع نداده بودند.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در معرض افترا قرار دارد یا نه تصریح كرد: ایشان یك نوبت احضار شده و برای او قرار صادر نشده این به این معناست كه توجه افترا به او به قدری نبوده است كه منجر به صدور قرار شود.
قرار نهایی برای تعدادی از متهمان محیط زیستی صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اینكه آقای كلانتری رئیس سابق محیط زیست گفته اند كه قرار بوده تكلیف بازداشتی های محیط زیست تا آخر تابستان مشخص شود چرا این افراد دادگاهی نمی شوند، خاطرنشان كرد: نمی دانم این قرار را چه كسی گذاشته است. پرونده های پیچیده امكان دارد زمان بر باشد. قرار نهایی برای تعدادی از این افراد صادر شده اما دادستان ایراد گرفته و آنها را برای رفع ایراد برگردانده است. همینطور برخی مقامات ذی ربط قرار بود پاسخ هایی بدهند كه پاسخ و نظر دادند در نتیجه شاید كمتر از دو هفته دیگر پرونده به دادگاه ارسال شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینكه آیا دانه درشت هایی كه كالاهای مورد نیاز را در حجم بالا احتكار كرده اند، مشمول قانون اختلال در نظام اقتصادی هستند یا نه و اینكه آیا قوه قضائیه به بحث احتكار در بعضی شركت ها مانند خودروسازان ورود می كند؟ اظهار داشت: اگر احتكار به صورت عمده باشد مشمول این قانون است، اختلال به حساب می آید و در قانون پیش بینی شده است. هرآنچه كه مایحتاج عمومی مردم باشد و مردم از آن استفاده می نمایند، در صورت احتكار منجر به ورود قوه قضائیه می گردد. اگر عمده نباشد تعزیرات به آن رسیدگی می كند. اگر مقام دولتی یا دستگاه دولتی احتكار كرده باشد هم فرقی نمی كند ولی اینكه احتكار است یا نیست باید بررسی شود.
وی اضافه كرد: برای مثال گفته می گردد در یك انبار 1000 تن برنج احتكار شده است امكان دارد باشد اما باید دید این میزان برنج برای یك نفر است یا آیا واقعا احتكار كرده است. امكان دارد صرفا انباردار آن برنج ها بوده باشد. انباردار محتكر نیست و كالای دیگری را نگه می دارد یا برای مثال در پروژه ای كه میل گرد مصرف می گردد خریدار همه میل گردها را یك جا نمی برد بلكه بخشی از میل گرد مورد نیاز را می برد و مصرف می كند.
اگر مردم به اندازه نیاز خرید كنند مشكلات كمتر می شود
وی در واكنش به سوال خبرنگاری در خصوص اینكه قوه قضائیه تلاش هایی برای مقابله با افزایش قیمت ارز و... داشته است اما در زمینه گوشت، پوشك، رب، میوه و... هیچ اقدامی از جانب هیچ نهادی تابحال صورت نگرفته است، آیا قوه قضائیه قصد ندارد نیرویی به كار بگیرد و آنها را شناسایی كند؟ اظهار داشت: ما اگر واقعا همگی به دولت، نظام و قوه قضائیه كمك نماییم مسائل به روشی جلو می رود و اگر كمك نكنیم مسائل سخت جلو می رود. اینكه یك نفر نیرو بگذارد و شناسایی كند زمانبر و هزینه بردار است. اگر مردم به اندازه نیاز خرید كنند مشكلات كمتر می گردد. ازاین رو خود مردم باید كمك كنند تا خانه آنها به انباری تبدیل نشود و یا كالاهای خریداری شده فاسد نشوند. از سوی دیگر اگر خود مردم خبر دارند كه اقدام مجرمانه در حال وقوع است خبر دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مگر دستگاه قضایی می تواند نیرو بگذارد كه تمام انبارها را بررسی كند. این كار بودجه می خواهد. استخدام نیروی انسانی می خواهد و غیر از اینكه وظیفه ذاتی اش نیست تعزیرات هم با كمبود نیرو روبرو است. پس مردم باید بسیج شوند و به میدان بیایند تا خیلی مشكلات حل شود. اگر فقط از یك نهاد توقع داشته باشیم هزینه آن برای خود ملت است. در نماز جمعه دو هفته پیش كه گفتم مردم تخلفات را گزارش دهند عده ای مواردی را به خود من اعلام می كنند. مثلا گفته بودند 1000 ماشین فلان جا است. رجوع كردیم اما این میزان نبود بلكه فقط 62 مورد بود. با این وجود همین مقدار هم در حال بررسی است كه چرا 62 خودرو در یك جا وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه وزارت صنعت اسامی یكسری از شركت ها به بانك مركزی داده است اما بانك این اسامی را منتشر نكرده، چرا قوه قضائیه مشخصات را اعلام نمی كند، عنوان كرد: لیستی كه دادند كامل نبود اما برپایه همان لیست اقدام شد. در مورد تعدادی از شركت ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم در حال بررسی است و به صرف یك لیست نمی توان اسامی را اعلام نمود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه "اخیرا یكی از معاونین رئیس جمهور در مصاحبه با یكی از شبكه های خارجی درمورد بازداشت یكی از مجرمان امنیتی به نام نزار زاكا سخنانی گفته و مدعی شده است كه دولت یازدهم تلاش داشته تا نزار زاكا بازداشت نشود. آیا دستگاه قضایی قصدی برای برخورد با این گونه اظهارنظرها دارد یا خیر؟" اظهار داشت: آنچه از قول ایشان وارد شده بود و در آن رسانه انتشار یافته بود را البته ایشان رد كرد. نسبت ناروا را حتما مورد رسیدگی قرار می دهیم. اگر مطالب خلاف واقعیت بیان شود یا برخلاف مصلحت سخنانی گفته شود حتماً برخورد می گردد.
وی اضافه كرد: البته شورای عالی امنیت ملی یك مصوبه هم برای مصاحبه مسئولان با رسانه ها داشت. اصل پیگیری افراد بحثی نیست و جای پیگیری نیست. اما این فرد اصل سخنان مداخله آمیزی كه به وی نسبت داده می شد را تكذیب نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب