به گزارش المور به نقل از وبسایت رادیو و تلویزیون دولتی تركیه، در گزارش فیچ، وضعیت اعتبار مالی تركیه متاثر از تقابل عواملی همچون نرخ تورم بالا، حساسیت های مربوط به تامین وام خارجی و نوسانات مربوط به اقتصاد كلان با میزان بدهی عمومی پایین، ثبات مالی و رشد اقتصادی بالا عنوان شده است.
همچنین در این گزارش با اشاره به نرخ رشد متوسط ۵. ۶ درصدی تركیه طی ۵ سال اخیر كه بسیار بیشتر از نرخ رشد ۳. ۵ درصدی در كشورهای مشابه است، سیاست های اقتصادی تشویقی دولت، بهبود مرحله ای بخش گردشگری و رشد اقتصادی قوی در كشورهایی كه شریك تجاری تركیه هستند هم بعنوان عوامل تقویت كننده اقتصاد تركیه در سال ۲۰۱۷ معرفی شده اند.
فیچ در گزارش خود پیش بینی كرده كه رشد اقتصادی تركیه پیش از برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۹ در نتیجه عرضه بسته های تشویقی جدید به نرخ ۴. ۷ درصد برسد.
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به وضعیت مناسب شاخص های مالی و منابع وام بانك های تركیه علی رغم برخی عوامل مشكل زا و نوسانات اقتصاد كلان، دورنمای مربوط به بخش بانكداری تركیه هم پایدار اعلام شده است.
همچنین با تاكید بر پویایی بخش خصوصی در اقتصاد بزرگ و متنوع تركیه، یادآوری شده كه درآمد سرانه ملی در تركیه دوبرابر كشورهای مشابه است.