مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
بازخوانی ماجرای حمله سایبری به پمپ بنزین های آمریکا
حملات سایبری به شبکه های توزیع سوخت در تمام کشورهای دنیا یک چالش جدی است و دولت بایدن نیز بعد از روی کار آمدن نخستین چالش سایبری خودرا در شبکه سوخت تجربه نمود.
به گزارش المور به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس خرداد ماه امسال در گزارشی حمله سایبری به شبکه توزیع سوخت آمریکا به عنوان نخستین چالش سایبری دولت بایدن را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه گیری، تاکید کرده بود: تامین امنیت سایبری زیرساخت های سایبری کشور، فوری تر و آنی تر از تامین امنیت سایبری سایت های خبری و حتی پایگاه های داده است. چونکه زیرساخت های سایبری همچون لایه زیرین درگاه های خدمات نیازهای حیاتی جامعه است و با خدشه و اشکال در این زیرساخت ها، عملاً زیرساخت های پشتیبان نیازهای روزمره شهروندان جامعه مانند برق، آب، مخابرات و حتی اینترنت مبتلا به اختلال خواهد شد. در نتیجه ارزیابی امنیت سایبری این زیرساخت ها بر طبق یک نقشه جامع زیرساختی در کشور خصوصاً متناسب با طرح آمایش سرزمین ضروری می باشد. متن گزارش مرکز پژوهش های مجلس به این شرح است: جمعه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، هفتم می ۲۰۲۱، یکی از خطوط انتقال سوخت شرکت «کولونیال» آمریکا مورد حمله باج افزاری یک گروه هکری ساکن در اروپای شرقی به نام «دارک ساید» قرار گرفت و از کار افتاد. این خط لوله روزانه ۲/۵ میلیون بشکه معادل ۴۵ درصد از نیاز بنزین، دیزل و سوخت جت ساحل شرقی ایالات متحده را تامین می کند. دولت بایدن روز یک شنبه ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) اعلام وضعیت اضطراری کرد و شخص او خاطرنشان کرد از ابعاد احتمالی این حادثه نگران است. هکرها ۱۰۰ گیگابایت از اطلاعات این شبکه را در اختیار گرفتند تا باج اعلام شده ازسوی شرکت تامین شود؛ در غیر این صورت، اطلاعات سرورهای این شرکت را روی اینترنت منتشر خواهند کرد.
تصویر ۱. خطوط لوله نفت کولونیال در جنوب شرقی آمریکا
در واکنش به این حمله، ابتدا کل عملیات این خط لوله متوقف گردید تا سیستم های فناوری اطلاعات پشتیبان این خطوط لوله از حملات سایبری دامنه دارتر بعدی مصون بمانند و درنتیجه، بیش از ۱۰ هزار پمپ بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا خصوصاً کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت مواجه گشتند. با عنایت به نبود راننده و تانکر سوخت کافی برای انتقال حجم سوخت انتقالی، کاهش سوخت بیش از یک هفته ادامه داشت و درنتیجه شرکت مجبور شد ۵ میلیون دلار پول دیجیتال به گروه هکری «دارک ساید» پرداخت کند. با این وجود، قیمت متوسط هر گالن بنزین در روز چهارشنبه ۱۲ می ۲۰۲۱ (۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) به ۳ دلار افزایش یافت؛ قیمتی که از نوامبر ۲۰۱۴ تا حالا در این کشور تجربه نشده است. این قیمت همین طور یک جهش ۷ درصدی از چهارشنبه گذشته را نشان داده است. علاوه بر این، صفوف طولانی در پمپ بنزین ها، ذخیره بنزین در پلاستیک، زدوخوردها میان رانندگان در بعضی ایالت ها، قطع برق در ایالت میای و تبعات اجتماعی دیگری که این حمله را در پی داشت؛ سبب شد به رغم آنکه گروه هکری دسترسی به سرورهای خودرا از دست بدهد و عملاً به باج درخواستی دست نیابد؛ دولت بایدن در اولین چالش سایبری جدی مردود شود.نکات تحلیلی• جو بایدن در سند «راهنمای استراتژیک موقت امنیت ملی آمریکا» که در مارس ۲۰۲۱ انتشار یافت، تصریح کرده بود تهدیدهایی مانند بیماری های همه گیر، حملات سایبری و اطلاعات گمراه کننده هیچ مرز و دیواری نمی شناسد و پرداختن به آنها از اولویت های امنیت ملی آمریکاست. اما دولت وی به رغم موفقیت نسبی در مبارزه با همه گیری کرونا، نتوانسته است در زمینه مسائل سایبری توفیقی به دست آورد. این شکست هم به نوپدید بودن و متغیر بودن این حوزه در نسبت با موضوع امنیت ملی بازمی گردد و هم به دشواری سیاست گذاری و ساماندهی آژانس ها و نهادهای گوناگون سایبری آمریکا.• دیگر عصر و دوره ای که قدرت سیاسی با بازیگران فقط دولتی و کارتل ها و نهادهای اقتصادی تعریف می شد، اختتام یافته است. یک گروه هکری بی نام و نشان که تنها اطلاعات موجود در مورد آنها فقط احتمالاتی در مورد محل سکونت اعضایش است، توانسته حکمرانی آمریکا بر یکی از معمول ترین کارکردهای یک دولت یعنی سوخت رسانی منظم را به چالش بکشد و این موضوع، معانی و نتایج محققانه پرشماری دارد.• زبان و کانال و طرفین یک معادله قدرت، هیچ کدام در دست دولت آمریکا نیست. یک گروه هکری از خارج از مرزهای آمریکا، نظم سازوکار یک سیستم سوخت رسانی خصوصی درون مرزهای آمریکا را به هم می ریزد و بوسیله کانال هایی که قابل شناسایی نیست، یعنی «دارک وب» طلب باج می کند و شرکت خصوصی هم بوسیله پول دیجیتال که باز هم در اختیار دولت آمریکا نیست، بدان پاسخ می دهد. فناوری نه فقط ماهیت حکمرانی، بلکه بنیان آنرا گرفتار چالش کرده است.• ممکنست یک دولت از نظر آفندی و پدافندی، صاحب قدرت باشد و نهادها و آژانس های پرشماری را نیز بدین منظور در نظر گرفته باشد، اما نامتقارن بودن جنگ سایبری سبب شود از یک گروه کوچک هکری شکست بخورد. این شکست فقط نباید در تفاوت عرصه سایبر و در دیگر میدان های قدرت خلاصه شود و تصمیم گیران را به انفعال بکشاند. سیاست گذاری مبتنی بر یک نظام مندی و ارزیابی کارشناسانه می تواند کارکرد و راندمان نهادها را اثبات کند.• دو نکته مهم در مورد حمله باج افزارانه این گروه هکری که آنرا با دیگر گروه ها متفاوت می کند، این است که اولاً این حمله نشان داد همچنان جرایم سایبری در زمینه زیست محیطی نیز امکان بروز دارد و این موضوع، خطر آشفتگی اجتماعی بعد از حمله سایبری را گوشزد می کند. نکته دوم آنست که این گروه، تا حالا دو بار مبادرت به اعطای کمک های مالی به گروههای خیریه کرده است که این مورد نیز ممکنست از یک شکل نوین از پول شویی خبر دهد.• یکی از موضوعات مهم در بحث پدافند غیرعامل، مبحث حفاظت از زیرساخت های حیاتی (Critical Infrastructure Protection) است. زیرساخت ها در هر کشوری در حقیقت بنیان اساسی جامعه آن کشور محسوب می شوند و لطمه به آنها می تواند نتایج جبران ناپذیری را در کشورها ایجاد نماید. یکی از زیرساختهای مهم و اساسی در هر کشور، زیرساختهای مربوط به حوزه فضای سایبری است که به علت اهمیت و میزان تأثیرگذاری آن در دیگر زیرساخت های حیاتی تحت عنوان زیر ساخت حیاتی اطلاعاتی (Critical Information Infrastructure) توسط محققین این حوزه در دنیا مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. با عنایت به رشد روزافزون هوشمندسازی زیرساخت های اساسی مباحثی نظیر شهرهای هوشمند و ملاحظات امنیت سایبری آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هوشمندسازی موجب می شود در سیستم های کنترل صنعتی که مرکز اصلی کنترل و پایش اطلاعات در خیلی از زیرساخت های حیاتی مانند سدها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و کارخانجات صنعتی و غیره، امنیت سایبری دغدغه بالایی را برای صاحبان این صنایع ایجاد نماید. در نتیجه دولت ها باید در زمینه CIP سرمایه گذاری و توجه اساسی داشته باشند.معانی و ملاحظات برای جمهوری اسلامی ایران• نباید حمله به یک سایت غیرمرتبط و پایین آوردن نمای آن با حمله به زیرساخت های حیاتی یکسان دانست. از این روست که باید توجه داشت تامین امنیت سایبری زیرساخت های سایبری کشور، فوری تر و آنی تر از تامین امنیت سایبری سایت های خبری و حتی پایگاه های داده است. چونکه زیرساخت های سایبری همچون لایه زیرین درگاه های خدمات نیازهای حیاتی جامعه است و با خدشه و اشکال در این زیرساخت ها، عملاً زیرساخت های پشتیبان نیازهای روزمره شهروندان جامعه مانند برق، آب، مخابرات و حتی اینترنت مبتلا به اختلال خواهد شد. در نتیجه ارزیابی امنیت سایبری این زیرساخت ها بر طبق یک نقشه جامع زیرساختی در کشور خصوصاً متناسب با طرح آمایش سرزمین لازم است.• تعدد مراکز تصمیم گیری و ارزیابی حملات سایبری و حتی پاسخگویی و مقابله سبب می شود حملات اولاً ابعاد و پیامدهایی فراتر از انتظار داشته باشد و ثانیاً پاسخ های بازدارنده ای پیدا نکند. مهم ترین موضوع در امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران، فقدان یک استراتژی منسجم و بعد از آن نبود فرماندهی واحد در شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به حملات سایبری است. بصورت مشخص، حالا چهار نهاد متولی این حوزه عبارتند از قرارگاه پدافند سایبری سازمان پدافندغیرعامل، افتاء، وزارت ارتباطات و پلیس فتا. بر طبق سند پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه شورایعالی فضای مجازی، آن دسته از حوادث فضای مجازی که درحوزه مردم، کسب وکارهای خصوصی و مؤسسات غیردولتی و غیر زیرساختی به وقوع می پیوندد، توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آن دسته از حوادث فضای مجازی که در زمینه دستگاههای غیر زیرساختی رخ می دهد، بوسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آن دسته از حوادثی که در زمینه دستگاههای زیرساختی اتفاق می افتد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل همچنان به تصویب مجلس نرسیده است. همین طور ایجاد آمادگی لازم در عالی ترین سطح بمنظور صیانت از زیرساخت های حیاتی در مقابل حملات اینترنتی و دفاع مناسب در مقابل هرگونه حمله در قالب مصوبات شورایعالی فضای مجازی به کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و از طرفی دیگر، ابلاغیه های مرکز مدیریت راهبردی افتا برای کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم الزام آور نیست. در نتیجه با یک آشفتگی سازمانی و پراکندگی اداری روبروییم که موازی کاری و تداخل مأموریتی و بعضاً خنثی سازی مأموریتی را به دنبال دارد.• سرعت بالای رخدادهای فناورانه، هوشمندسازی خدمات و شکل حکمرانی را به یک امر بدیهی تبدیل نموده است. این هوشمندسازی باید مبتنی بر یک رویکرد ایجابی و بر طبق اتکاء بر توان داخلی کشور باشد. قبل از آنکه بر طبق ملاحظات بودجه و همین طور دقت های فنی ورود به بازار امنیت سایبری در بخش خصوصی به قدرت سیاسی در ایران تحمیل شود، باید مبتنی بر مقررات حداقلی و بر طبق یک نگاه دقیق و فراگیر نسبت به برون سپاری برخی اقدامات حفاظتی و سخت افزاری اقدام نمود. مدرن سازی خدمات در زمینه های مختلف شهروندی به علت تغییر در سبک زندگی حتما صورت خواهد گرفت. در نتیجه باید در فضای استارت آپی پدیدآمده امروز، از توان بالای چهره ها و شرکت های دانش بنیان هم راستا با اعتماد به خلاقیت و دانش آنان و البته سطح بندی برون سپاری بهره برد و با نگاه پیش دستانه، زمینه شکل گیری صنعت امنیت سایبری در بخش خصوصی را فراهم نمود. بااینکه اهمیت الکترونیک سازی خدمات و آنلاین سازی زیرساخت ها نباید ملاحظات حفاظتی و دقت های امنیتی را کمرنگ کند و از طرفی دیگر، ارائه هر گونه خدمات در زمینه زیرساخت را از بخش خصوصی منع کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب