رئیس كل دادگستری استان تهران تاكید كرد:
استفاده از نهادهای شبه قضایی و شورای حل اختلاف در تصادفات غیرعمد
به گزارش المور رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت استفاده از «نهادهای شبه قضایی» و «شورای حل اختلاف» در مورد تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی تاکیدکرد.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز دوشنبه در نشست تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، اضافه کرد: هدف از برگزاری این نشست، تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان و استیفای حقوق جامعه در ارتباط با پرونده ها و دعاوی در ارتباط با تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی است که در استان تهران آمار قابل توجهی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران آمار ۱۰ ماهه پرونده های ایراد صدمات بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات را ۴۲ هزار و ۸۷۴ پرونده ذکر کرد و اظهار داشت: این آمار از لحاظ قضایی بسیار مهم و قابل توجه است.
وی در جمع قضات، فرماندهان راهور تهران مدیر کل و پزشکان معتمد پزشکی قانونی و مدیران ارشد و نمایندگان بیمه های مرکزی و استان تهران اظهار داشت: باید توجه داشت که تمام مدعوین این نشست چه در مقام تعقیب و رسیدگی، چه در مقام صدور حکم، چه در مقام اظهار نظر کارشناسی و پزشکی، چه در جایگاه پرداخت حقوق آسیب دیدگان و ذی نفعان، مسئولیت دارید و دخیل و سهیم هستید.
القاصی مهر با اشاره به اینکه قانون گذار در قانون بیمه شخص ثالث، رویکرد را به این سمت قرار داده که مطالبات و خسارات افراد به نحو آسان و در کوتاه ترین زمان پرداخت گردد، اذعان کرد: در قانون پیشبینی شده که اگر قبل از صدور حکم، منتهی به فوت شد، ۵۰ درصد دیه باید سریعا و بخشی از خسارت هم به صورت علی الحساب پرداخت گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه نگاه قانون گذار در این عرصه بر این است که همه دستگاه ها و نهادهای مسئول باید در جبران و پرداخت خسارت اهتمام و تسریع داشته باشند، اظهار داشت: در این عرصه هدف این است که حقوق فرد آسیب دیده و کسی که گرفتار خسارت شده در کوتاه ترین زمان ممکن استیفا شود.
وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون با نارضایتی هایی از جانب بخشی از مردم در مورد رسیدگی ها، دریافت خسارات و غرامات مواجه هستیم که به لحاظ فرایند دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی از یک طرف و گاها طولانی شدن فرایند طول درمان، زمان زیادی را باید صرف کنند تا بتوانند خسارت را مطالبه و دریافت نمایند و از سوی دیگر، با تاخیر افتادن خسارت، هر ساله با افزایش قیمت دیه مواجه هستیم.
القاصی مهر اظهار نمود: از سوی دیگر، با عنایت به این که بعضا، چون دیه در زمان مقرر و بموقع پرداخت نمی شود؛ بنابراین هم متعهد به لحاظ افزایش قیمت به تعهدات خود به صورت کامل عمل نمی کند و هم شرکتهای بیمه متحمل پرداخت خسارت بیشتری خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به راهکار عملیاتی برای حل مشکل خاطرنشان کرد: برای رفع این معضل و با عنایت به تجارب اجرا شده، لازم است که از ظرفیت نهادها و بخش های دیگر در جهت تسریع در کار استفاده کنیم؛ همچون این نهادها، «نهادهای شبه قضایی» و «شورای حل اختلاف» می باشدکه به لحاظ قانون تشکیل شده و دارای صلاحیت های لازم هم هستند.
وی با اشاره به اینکه یکی از صلاحیت های قانونی شورای حل اختلاف صدور حکم است، اظهار داشت: شورای حل اختلاف به نحوی دو مأموریت را ایفا می کند. مأموریت اول و رسالت اولیه شورای حل اختلاف این است که دعوا را با صلح و سازش خاتمه دهد و تلاش کند در فرایند منازعه و اختلاف، مصالحه و سازش حاصل شود.
القاصی مهر تصریح کرد: مأموریت دوم که قانونگذار پیشبینی کرده است و شورای حل اختلاف تا حد نصاب مشخص می تواند حکم صادر کند؛ این در شرایطی است که دادگاه تا آن میزان نصاب صلاحیت رسیدگی ندارد و ما اگر به دادگاه عمومی رجوع نماییم، صلاحیت رسیدگی را ندارد و بلافاصله پرونده را به شورای حل اختلاف بعنوان یک مرجع صلاحیت دار ارجاع می دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه علاوه بر صدور حکم، یکی از مباحثی که قانون گذار در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده، مبحث مصالحه و صدور گزارش اصلاحی است، اظهار نمود: صدور گزارش اصلاحی از نظر قانونی و از منظر ضمانت اجرا، با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و لازم الاجراست و بر این اساس از این ظرفیت قانونی و این مرجع صلاحیت دار در مورد پرونده های منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در استان تهران میتوان به درستی بهره برد.
وی استفاده از نهادهای شبه قضایی و شورای حل اختلاف در این حوزه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این کار از یک برای کمک به اصحاب پرونده، شاکی و متهم خواهد شد و از جهت دیگر تسهیل در کار شرکتهای بیمه است. به عبارت دیگر، شرکتهای بیمه هم خسارت را در صورت تکمیل شدن مستندات بلافاصله پرداخت می کنند و گرفتار تاخیر و خسارت زمانی و تاخیر مشمول آن نمی گردد. این مورد در نهایت رضایت مندی مردم از شرکتهای بیمه را نیزحاصل می کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار نمود: طبق بخشنامه ای که به تمامی استان ابلاغ خواهد گردید، نیروی انتظامی و پلیس راهور علی القاعده این پرونده ها و گزارشات را نباید به دادگاه یا دادسرا ارسال نمایند و باید مستقیما به شعب ویژه تصادفات شوراهای حل اختلاف ارسال نمایند.
وی اضافه کرد: در شورای حل اختلاف هم قضات ویژه ای با ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه حضور دارند و در همین شهر تهران ۲۰ شعبه ویژه شورای حل اختلاف پیشبینی شده است و ۲۰ نفر از قضات خوب برای این کار اختصاص داده شده اند و ابلاغ ویژه آنها توسط ریاست قوه قضاییه صادر گردیده است.
القاصی مهر افزود: لازم است در شهرستان ها هم با عنایت به اقتضاء میزان ورودی پرونده ها به ازای هر ۱۰۰ مورد از پرونده تصادفات، یک شعبه ویژه با قاضی ویژه برای این کار اختصاص یابد.
وی با تکیه بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان عوامل نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه اظهار داشت: بعضی از پرونده ها را هم مانند پرونده های فوتی، به شعب شورای حل اختلاف ارجاع نمی شود؛ هرچند که مانعی برای طرح جنبه خصوصی این پرونده ها در شورای حل اختلاف وجود ندارد تا مصالحه صورت گیرد؛ اما جنبه عمومی در زمینه قتل غیرعمد باید در دادسرا و دادگاه رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه جنبه عمومی بخشی از پرونده های در ارتباط با تصادفات ساختگی و پرونده های مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ مست بودن افراد و به کار انداختن وسایل نقلیه با عیب و نقص مکانیکی یا سرعت غیرمجاز، بر مبنای قانون کاهش مجازات حبس، قابلیت تعلیق دارد، اظهار نمود: هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی همه جانبه برای این مورد و اتخاذ تصمیماتی است که با هم افزایی و بدون هیچ وقفه ای کار صورت گیرد تا بتوانیم رضایت مندی مردم و مراجعان را نسبت به دستگاه قضایی کسب نماییم تا هم خسارت افراد پرداخت گردد و هم این که شرکتهای بیمه بهتر پاسخگوی مراجعان باشند و بتوانند رضایت بیشتری را در برابر خدماتی که عرضه می دهند، کسب کنند.
القاصی مهر با اشاره به اینکه وظایف پلیس در زمینه کنترل ها، نظارت ها و توقیف خودرو و افراد صحنه ساز و متقلب در جای خود پایدار می باشد، اظهار داشت: بر مبنای قانون این موارد سریعا باید به دادسرا ارجاع شود و در دادسرا تحت رسیدگی قرار گیرد. چون که امکان دارد راننده یک خودرو متخلف باشد و در روند قانونی خود به آن رسیدگی شود و یا مواردی که غیر قابل گذشت است حتما باید به دادسرا ارجاع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت محاسبه دقیق دیه اظهار نمود: گزارشات باید با نظر تخصصی و حقوقی تهیه شود و بدون هیچ گونه ابهام و ایرادی باشد و تلاش نموده ایم تا حتی الامکان از قضات دادسرا بعنوان قضات شورای حل اختلاف استفاده گردد تا صلاحیت صدور دستورات قضایی لازم را داشته باشند.
وی ضمن اشاره به نقش نظارتی و کنترلی دادستان های سراسر استان تهران در این حوزه خاطرنشان کرد: در نهایت آنچه که در این فرایند مهم می باشد این است که کار مردم در مراحل دادرسی تسریع شود و در یک تصادف جزئی گزارش تهیه تافرآیند برای شرکتهای بیمه و هم کارنیز برای پلیس تسهیل شود.
گفتنی است، این نشست با حضور دادستان تهران، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، قضات ویژه رسیدگی کننده به پرونده های تصادفات، فرماندهان راهور تهران، مدیرکل و پزشکان معتمد پزشکی قانونی، مدیران ارشد و نمایندگان بیمه های مرکزی و استان تهران، برگزار شد.
منبع: almur.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب