معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری:
با ظهور طالبان میزان کودکان کار در ایران 20 برابر شده است
به گزارش المور ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، ضمن اشاره به این که میزان کودکان کار هم اکنون نسبت به پیش از ظهور طالبان، 20 برابر شده است، اظهار داشت: حضور طالبان در افغانستان و ایجاد ناامنی برای خانواده ها، سبب افزایش آمار کودکان کار در ایران شده است.
به گزارش المور به نقل از ایرنا، دکتر فتاح احمدی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران زنجان با تاکید بر این که آمار دقیق از کودکان کار در ایران نداریم، اضافه کرد: اما آمارهای تخمینی از سر چهارراه ها در شهرهای پرجمعیت ایران، نشانگر افزایش کودکان کار خصوصاً پس از ظهور طالبان است.
وی با اعلان اینکه پس از ورود طالبان به افغانستان، موجی از انسان های بیچاره که زندگی خودرا در افغانستان رها کردند، با زن و فرزندان خود وارد کشور ایران شدند، اظهار داشت: ما نیز به خاطر ملاحظات انسانی نمی توانستیم مانع آنها شویم و به آنها پناه دادیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر این که بخش قابل توجهی از کودکان خیابانی در کشور ما را اتباع افغانستانی، پاکستانی و عراقی می سازند اشاره کرد: بخش زیادی از کودکان کار در ایران را کودکان افغانستانی می سازند و بدین جهت کسی نمی تواند آمار دقیق در این خصوص عرضه نماید.
کارِ کودک موضوع و معضلی جهانی است
دکتر احمدی با اعلان اینکه کودکان کار موضوع منحصر به کشور ایران نیست، گفت: کارِ کودک معضل اجتماعی است که توجه فعالان حقوق بشری را به خود جلب کرده است و بدین جهت در بحث حذف کارِ کودک، تا حالا پنج نشست جهانی برگزار شده است و بک موضوع و معضلی جهانی است.
وی با اعلان اینکه آخرین اجلاس در این خصوص تحت عنوان نشست جهانی حذف کار کودک در دوربان آفریقای جنوبی در دو سه هفته پیش انجام شد اظهار داشت: ما نیز همچون مدعوین این اجلاس بودیم که به طور وبیناری در این جلسه شرکت کردیم.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با اعلان اینکه کودکان کار و کار کودک همچون دغدغه های جهانی است اضافه کرد: محققین علوم اجتماعی و مسئولانی که با این پدیده روبرو هستند درباب این معضل هم اندیشی دارند و دولت ها در سطوح بالا همچون وزارت دادگستری به دنبال راه حل هستند.
دکتر احمدی راه حل ها و بایدهایی که در این عرصه انجام گیرد را همچون دغدغه ها عنوان نمود و اظهار داشت: ما بعنوان نهاد دولتی و مجری، در کمیسیون امور اجتماعی مجلس حضور پیدا کرده و موضوع را با مجلس که بعنوان قانون گذار و نظارت گر است چندین بار به بحث و تبادل نظر گذاشتیم.
وی درباب اظهارنظرهای در خصوص ساماندهی کودکان کار در ایران به طور مافیا هم گفت: تردیدی نیست که شبکه ها و کسانی که از بکارگیری کودکان در سر خیابانها و زباله گردی ها منتفع هستند، استفاده های خودرا از کار کودکان دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اعلان اینکه این افراد تا آن زمان که منافعی از این کودکان دارند به کار خود ادامه می دهند اظهار داشت: متاسفانه این کودکان بیگناه که باید هر بامداد به مدرسه بروند، توسط باندهایی به کار گرفته می شوند.
دکتر احمدی در پاسخ به این که آیا تفکیک زباله در مبدا تاثیری در کاهش کودکان کار در بخش زباله گردی خواهد داشت هم اضافه کرد: در نقش و تاثیر این امر هیچ تردیدی نیست چون تا آن زمان که محل جمع آوری زباله ها در سرکوچه و خیابان، مملو از کارتن، پلاستیک و امثال آن که ارزش مالی و مادی دارد، طبیعی است که همه هوس می کنند از این گوشت قربانی بهره مند شوند.
وی ارزش مالی برآورد شده کارتن و پلاستیک موجود در زباله های تهران را بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعلام نمود.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر این که ما قوانین بالادستی درستی داریم و قوانین به درستی تدوین شده است اظهار داشت: درخواست ما از مسئولان شهرداری این بوده که فقط کافی است قوانین را اجرا کنند و اگر زباله ای از درب منزل تحویل متصدی شود این زباله به طور مستقیم به جایی که مقرر است بازیافت شود برده می شود.
دکتر احمدی با تاکید بر این که پس وقتی که سطل های زباله خالی از زباله های با ارزش مالی باشد، کسی سرش را داخل آن نمی کند اضافه کرد: بنابر این قانون تفکیک از مبدا که همچون مسئولیت های شهرداری ها است باید اجرائی شود و کارگروه آن نیز در تهران تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: سازمان محیط زیست هم با هماهنگی دست اندرکاران پیگیر این مساله است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباب اجرای پیش گیری از سقط های غیرقانونی جنین و نیز اصلاح مقررات آن که در امتداد قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ گردیده است، هم اظهار داشت: این مساله در دستور کار است و تدوین قانون زمان بر است چون باید همه جهات یک موضوع لحاظ شود.
دکتر احمدی اظهارداشت: تدوین قانون یک شبه امکان پذیر نیست و این کار را به خوبی انجام خواهیم داد تا قانون بلا اجرا نماند.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا، بعد از ابلاغ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به سه قوه، قرار شد که قوه قضاییه سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون، تمهیدات قانونی برای پیش گیری از سقط های غیرقانونی جنین و نیز اصلاح مقررات آنرا پیگیری کند.
منبع: almur.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب