پیامدهای تلاطم بازار ارز در مازندران
فروشی نیست!
المور: المور: مازندران بدنبال تلاطم اخیر بازار ارز و نبود ثبات در قیمت ارزهای خارجی، خیلی از تجار عمده فروش با پایین کشیدن کرکره انبارهای خود، پروسه فروش را متوقف کرده و معتقدند در وضعیت فعلی، فروختن اقلام بصورت عمده یا تک فروشی کالاهای گران قیمت، صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و کار هوشمندانه ای نیست. مراجعه حضوری برخی از بازاریان مازندرانی به بازار بزرگ تهران و بازگشت دست خالی آنان این مساله را تائید می کند. اما آیا این گره بازشدنی است و ارزهای خارجی رام می شوند؟
سال هاست که موضوع ارز و نوسانات قیمتی آن یکی از عناوین خبری در رسانه های کشور بوده و در اینباره نیز هر از گاهی متولیان و مسئولان ذیربط تدابیری اندیشیده و برنامه هایی اجرا کرده اند اما گویا اقتصاد، گوشش بدهکار این حرف ها نیست و این التهابات همچنان پابرجا می باشد. ابتدا مروری می نماییم بر صعود عجیب قیمت دلار طی دو ماه اخیر.
نخستین روز از دی ماه ۱۴۰۱ بود که دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان شد و طی یک ماه و در اوایل بهمن، از ۴۵ هزار تومان فراتر رفت؛ این پایان سرکشی دلار نبود و دقیقا یک ماه دیگر و در اولین روز از اسفند، دلار وارد کانال ۵۰ هزار تومان شد و دیری نپایید تا در عرض یک هفته و در روز هفتم اسفندماه از مرز ۶۰ هزار تومان فراتر رفت. هرچند طی دو سه روز اخیر دلار روند کاهشی خودرا شروع کرده اما همچنان بی ثباتی در بازار ارز وجود دارد. این نوسانات و تلاطم سبب شده تا برخی صنوف در فروش اقلام گران قیمت خود با احتیاط عمل کنند.
یکی از فروشندگان پوشاک زنانه در شهرستان تنکابن می گوید: به علت نوسانات ارز حالا هیچ خرید و فروشی در بازار پوشاک تهران در سطح عمده صورت نمی گیرد و خیلی از همکارانی که برای تهیه اجناس به بازار تهران مراجعه نموده اند، دست خالی به شهرستان ها بازگشتند.
وی با اشاره به اینکه این مورد در ارتباط با کالاهای گران قیمت نظیر لوازم خانگی نیز صدق می کند، اضافه کرد: تجار مرکزنشین کشور با فرض این که قیمت دلار بازهم صعودی خواهد شد، فعلا هیچ درخواست خریدی را وصول نمی کنند.
این موضوع را از یک فروشنده عمده لوازم خانگی در تنکابن جویا شدیم، وی نیز تصریح کرد که به انتظار ثبات در بازار ارز نشسته و طی این مدت مبادرت به فروش اقلام انبار خود نکرده است. او اعتقاد دارد اگر درب مغازه اش بسته باشد سود بیشتری می کند تا این که با هزینه های فراوان برق و گاز و اتلاف وقت و سروکله زدن با مشتری بخواهد مغازه را دایر نگه دارد.
این موضوع در شهرستان های دیگر استان مازندران نیز صادق است. یکی از صرافان شهرستان فریدونکنار نیز به صراحت اعلام می کند که بسته بودن درب مغازه اش باصرفه تر از بازکردن آن است، چونکه دارایی او با صعود قیمت دلار لحظه به لحظه درحال افزایش بوده و ریسک فروش در چنین بازاری به شدت بالا است.
یکی از مشاوران املاک در شهرستان نور در گفت و گو با ایسنا اعلام نمود: در چنین بازاری، خریدار وجود دارد اما فروشنده حاضر به فروش نیست و اگر هم قصد فروش داشته باشد حتما یا نیازمند بوده و یا گرفتار گرفتاری یا مسئله ای شده تا آنرا حل کند.
مدیر فروش یک مرکز بزرگ مایحتاج منزل از مبلمان و فرش گرفته تا لوازم خانگی در شهرستان بابل نیز معتقد است: جنسی که امروز فروخته ایم را باید با صرف هزینه بیشتر مجدد خریداری و انبار را پر نماییم، در چنین حالتی اگر کالایی خواب طولانی داشته باشد عملا سودده نخواهد بود.
یکی از تجار پارچه فروش در تنکابن نیز به صراحت اعلام نمود: بعضی از اقلام در بازار نایاب شده و بازارهای شهرستان از رونق افتاده و به هیچ عنوان تداعی کننده بازار شب عید نیستند. سال قبل و دقیقا در همین برهه از زمان، بازارها مملو از جمعیت بود.
یکی از فروشندگان لوازم آشپزخانه نیز با طرح این مورد که بازار شب عید امسال در خواب زمستانی است و هیچ پویایی نسبت به سال قبل و سنوات پیشین ندارد، اظهار داشت: تمام امید بازاریان به ماه های پایانی سال دوخته شده تا از کنار بازار شب عید بتوانند بدهیها و معوقات بانکی خود را جبران کنند اما گویا امسال شرایط بسیار نگران کننده به نظر می آید.
پیگیری خبرنگار ایسنا درباره ی شرایط بازار در چند استان دیگر کشور نیز روایتی مشابه مازندران را گزارش می دهد. حتی در پایتخت نیز خیلی از فروشندگان خُرد سطح شهر از این که تجار بزرگ بازار تهران به علت نوسانات بازار ارز، فروش خودرا متوقف کرده اند، گلایه مند بوده و معتقدند بازار گرفتار شوک شده است.
جهت بررسی صحت آنچه بازاریان به آن اشاره می کنند و نیز تحقیق بیشتر درباره ی چرایی ماجرای فوق، موضوع را از رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران جویا شدیم؛ وی با تایید این خبر، اظهار نمود: بطور کلی اقتصاد هوشمند بوده و تابع دستورات فرد، گروه، دولت یا حاکمیت قرار نمی گیرد، بر این اساس نسبت به چنین اتفاقاتی واکنش نشان داده است.
سید مجتبی رضوی در گفت و گو با ایسنا، از تلاطم های ارزی پی درپی در شرایط فعلی سخن گفت و افزود: وقتی تاجر یا فروشنده محاسبه می کند که اگر کالای خودرا در این شرایط بفروشد، فردا برای جایگزین کردن همین کالا در انبار خود متضرر خواهد شد، ترجیح می دهد که اصلا کالایی نفروشد تا حداقل در این اتفاق، سرمایه ای از دست ندهد.
وی با اشاره به اینکه وقتی پول به پولِ گرم تبدیل گشته و تورم در سیستمی افزایش خواهد یافت، همه تلاش می کنند پول خودرا به کالا تبدیل کنند، خاطرنشان کرد: ازاین رو وقتی تاجر کالا در اختیار دارد چه ضرورتی دارد که آنرا به پول تبدیل کند. ازاین رو تاجر یا فروشنده این هوشمندی را برای حراست از دارایی خود بکار می گیرد؛ حال اینکه اتخاذ چنین تصمیمی به نفع یا ضرر جامعه است به تاجر یا فروشنده بعنوان فردی از آحاد جامعه که به دنبال منفعت خویش است، ارتباط پیدا نمی کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، ظهور چنین چالشی در بازار را به نقش سیاست گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت نسبت داد و درباره ی راه حل موقت آن اظهار داشت: باید به هر شکل ممکن از پرش ارزی جلوگیری کرد.
رضوی، از صادرات غیرنفتی قابل ملاحظه کشور با رقمی حدود ۴۸ میلیارد دلار یاد کرد و با طرح این پرسش که آیا این ارز، به کشور برگشته است، اظهار داشت: مسلما این ارز وارد اقتصاد ما نشده و بر این اساس با کمبود عرضه مواجهیم؛ این یکی از دلایلی است که اقتصاد به آن واکنش نشان داده است.
وی دلیل دیگر را تورم انتظاری با عنایت به مختصات سیاسی کشور دانست و متذکر شد: این مورد نیز سبب شده تا اقتصاد واکنش نشان داده و متاسفانه اقتصاد ما به شدت به مسائل ارزی گره خورده است که این مورد غیرقابل کتمان و غیرقابل انکار است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران و عضو انجمن صنایع کانی غیرفلزی مازندران در پاسخ به پرشسی در خصوص تشدید نظارت در بازار ارز، خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکننده با شرایط ویژه مواد تهیه کرده و تولید می کند، وقتی قیمت تمام شده برای تولیدکننده بیشتر از قیمت دستوری است، نظارت چه معنا و مفهومی دارد؟
رضوی، با تکیه بر این که اقتصاد در تمام دنیا بر پایه عرضه و تقاضا استوار است، تصریح کرد: وقتی عرضه منطقی باشد، تقاضا بگونه ای می شود که تلاطم های فزاینده قیمتی از بین خواهند رفت؛ اقتصاد دستوری، اقتصاد کنترلی و اقتصاد نظارتی سال هاست تجربه شده و جوابگو نبوده و این نادرست ترین شیوهای است که دولت ها به آن مبادرت ورزیده و عقب هم نمی نشینند.
وی با اعتقاد بر این که نظارت در چنین حالتی مفهومی ندارد و تجربه ۵۰ ساله کشور چه در انقلاب و پیش از آن نشان داده که تشدید نظارت ها سبب ثابت ماندن قیمتها نمیشود، اضافه کرد: تا گشایشی در سطح کلان اتفاق نیفتد نمی توان انتظار بهبود شرایط داشت و باید پیچ و مهره های اقتصاد را از بالا محکم نماییم تا پایین خودبه خود محکم شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: اگر اقتصاد سالم را از بالا برنامه ریزی نماییم در سطح خرد و پایین اقتصاد بیمار نخواهد شد، اگر هم بیمار شود آنگاه پایین را میتوان نظارت کرد. ولی نه این که کلان اقتصاد شما این همه مشکل داشته باشد؛ حالا کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی داریم و چیزی به انتهای سال باقی نمانده است، آیا اقدامی غیر از چاپ اسکناس می تواند این کسری را جبران کند؟ چاپ و نشر اسکناس به معنای واقعی یعنی افزایش تورم.
رضوی با تکیه بر این که سال هاست کارشناسان و نخبگان اقتصادی به دولت های اخیر در زمینه اقتصاد هشدار داده اند، خاطرنشان کرد: دولتمردان باید واقع بینانه تر با موضوعات برخورد کنند؛ چون اقتصاد ما سیاست زده است باید فضای سیاسی را از اقتصاد جدا کرد؛ سیاسیون باید زمین بازی خودرا عوض کرده و از زمین اقتصاد بیرون بروند. اقتصاد ما حالا تاوان سیاست را می دهد و این بدترین شکل امکان دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب