المور گزارش می دهد؛
زنان کارمند و حق فراموش شده عائله مندی
المور: در صورتیکه زنان تنها 4.6 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور و حدود 45 درصد کارمندان دولت را می سازند، بازهم از دریافت حق عائله مندی محرومند؛ حقوقی که قانون مدیریت خدمات کشوری آنرا منحصر به مردان کارمند دولت کرده اما اهتمام دولت چهاردهم برای اصلاح قانون، امیدها را برای پایان این بی عدالتی زنده کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نیروی کار یکی از با اهمیت ترین موتورهای محرک هر اقتصادیست که به افزایش تولید در بخش های مختلف در یک اقتصاد کمک می نماید.
طبق تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در رده سنی ۱۵ سال به بالا، ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر اعلام شده که از این میان، بالاتر از ۲۲ میلیون نفر مرد و حدود ۴.۶ میلیون نفر زن هستند اما آن سوی این سکه، جمعیت غیرفعال ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۳۸ میلیون نفر می رسد که بخش عمده آن، یعنی بالاتر از ۲۷ میلیون نفر را زنان می سازند. شاید به این علت است که صدای درخواست تغییر در قوانین استخدامی، اینروزها بلندتر از همیشه شنیده می شود.
قصه قدیمی قوانین؛ حق اولاد و عائله مندی
در گوشه ای از فیش های حقوقی کارمندان و کارگران، عباراتی خودنمایی می کند؛ «حق اولاد» و «حق عائله مندی»، برای بسیاری، این اعداد تنها قسمتی از جمع و تفریق پایان ماه هستند؛ اما برای عده ای دیگر، معنای امنیت و آرامش خانه است.
«حق اولاد» مبلغی است که هر کارگر یا کارمند بیمه شده، ماهانه برای هر فرزندش دریافت می کند؛ پولی که مقرر است باری از دوش هزینه های بزرگ کردن فرزند بردارد. این مبلغ تا سن ۱۸ سالگی فرزند و با شرایط خاص تا ۲۵ سالگی پرداخت می شود. اگر فرزند دارای معلولیت باشد یا بازهم دانشجو باشد، قانون هم چنان دست او را در دست پدر یا مادرش نگاه می دارد.
«حق عائله مندی» کمک هزینه ای است که برمبنای قانون خدمات کشوری به مردان کارمند دولت تعلق می گیرد. طبق بند چهار ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، برای همسر ۸۰۰ امتیاز و برای فرزند هر یک ۲۰۰ امتیاز تا سقف سه فرزند درنظر گرفته شده است. اما چه می شود اگر کارمند زن باشد؟ اگر زنی تنها مخارج فرزندانش را بر دوش بکشد؟ اینجاست که پاسخ قانون، همیشه عادلانه نیست.
اگرچه زنان شاغل سهم بالایی از بازار کار ندارند اما جذابیت بخش دولتی برای بانوان جویای کار همیشه وجود داشته، به این علت است که طبق برآوردها حدود ۴۵ درصد از شاغلان در دولت و یا نهادهای وابسته به دولت را زنان تشکیل می دهند؛ یعنی اگر بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع را حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر محاسبه نماییم، یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر از کارمندان بخش دولتی را بانوان می سازند.
البته باید توجه داشت که از این مقدار کارمندان زن ۱۴ هزار و ۶۸۹ نفر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و با قرارداد کارگری در بخش های دولتی شاغلند.
این بدان معناست که از میان یک میلیون و ۵ هزار و ۲۴۴ نفر زنان کارمند دولتی، آن دسته از آنهایی که متاهل و دارای فرزند هستند، از حق اولاد و عائله مندی بی بهره اند.
تا چند سال پیش ارقام مربوط به حق اولاد و عائله مندی در فیش حقوقی کارمندان قابل توجه نبود اما بعد از تصویب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، قسمتی از سیاستهای حمایتی دولت در حوزه فرزندآوری و تشکیل خانواده از این مسیر محقق می شود؛ در ماده ۱۶ این قانون دولت مکلف شده است که برای همه گروه های حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و همین طور نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از شروع سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به شکلی اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.
از این منظر تسری دریافت حق عائله مندی و حق اولاد به زنان می تواند به تشویق خانواده های ایرانی به تشکیل خانواده و فرزندآوری که مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی نیز هست، کمک نماید.
اصلاح یک بی عدالتی
این روزها، صدایی برای تغییر قوانین در پاستور پیچیده است؛ زهرا بهروزآذر معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا خبر از تدوین لایحه ای می دهد که مقرر است وضعیت زنان کارمند دولت را بهبود بخشد.
به گفته وی، لایحه ای با محوریت اصلاح حق عائله مندی برای زنان تدوین شده؛ موضوعی که درحال حاضر به دست سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی بررسی می شود.
هدف این لایحه این است که زنان کارمند دولت هم مانند همتایان مرد خود از حق عائله مندی بهره مند شوند؛ حقی که امروز تنها به سبب جنسیت، دست زنان کارمند دولت را از دسترسی به آن کوتاه کرده این در حالیست که در قوانین کار و تامین اجتماعی، کارگران زن چنین تبعیضی را تجربه نمی کنند.
این تلاش دولت چهاردهم ریشه در قانون اساسی دارد و از آنجائیکه رییس جمهور مجری قانون اساسی است، پیگیری رفع یک تبعیض ناروا مقابل جامعه زنان کارمند در دستور کار دولتش قرار گرفته است برای اینکه بند نهم اصل سوم قانون اساسی صراحت دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خودرا برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار بندد.
چشم انتظاری برای تصمیم مجلس
از آنجا که این تغییر نیازمند اصلاح قانون است، لایحه آن باید از پاستور راهی بهارستان شود؛ بدین جهت می توان گفت مسیر این لایحه برای رسیدن به اجرای غائی ساده نیست؛ باید بعد از تصویب در کمیسیون های تخصصی دولت و سپس در جلسه هیأت وزیران، از سد کمیسیون های مجلس عبور کند و در نهایت رای مثبت نمایندگان مجلس را بگیرد و سپس در شورای نگهبان تایید غائی شود و البته چون دولت خود درخواست کننده اصلاح قانون خواهد بود، دیگر مشکلی از بابت تامین مالی آن و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی وجود نخواهد داشت.
اگر روزی این حق به زنان کارمند نیز برسد، بدون شک قدمی جدی به طرف عدالت و تساوی حقوقی در اداره ها و سازمان های دولتی خواهد بود.
داستانی که ادامه دارد...
در حالی که رشد جمعیت شاغل مردان سیر صعودی داشته و نسبت اشتغال آنها از ۶۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، دغدغه های زنان بازهم بمنظور حضور بیشتر و موثر در اقتصاد کشور پابرجا است.
امروز، تقویت حقوق اجتماعی و مالی زنان نه فقط خواسته ای انسانی و قانونی می باشد، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار ایران شمرده می شود. آیا داستان حق عائله مندی زنان کارمند، به فصل جدیدی از عدالت می رسد؟ همه چشم به تصمیم دولت و سپس مجلس دوخته اند.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب