تغییر حق قانونی زنان برای حل مشکل پرونده های مهریه
به گزارش المور، مجلس اخیراً با تدوین طرح اصلاح «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی-مهریه»، به دنبال حبس زدایی از محکومان مالی است؛ طرحی که شاید در ظاهر یک تغییر حقوقی مطلوب به نظر برسد، اما بنابر اظهارات کارشناسان، در پسِ آن، صدمه های اجتماعی عمیقی، حق زنان را نشانه گرفته است؛ افزایش رغبت مردان به طلاق هنگام بروز اختلافات، دریافت امتیاز «بخشش مهریه برای طلاق دادن» و در نهایت کاهش میل دختران به ازدواج طی سال های آتی و... همچون این صدمه ها عنوان می شود.
به گزارش المور به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی مدتی پیش طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» را که بخش عمده آن در رابطه با «حبس زدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین و طی روزهای گذشته، با کلیات آن موافقت کرد؛ طرحی که طبق موافقان آن با هدف «حبس زدایی از محکومان مالی مهریه» نوشته شده است. موضوعی که امین حسین رحیمی- وزیر دادگستری نیز مدتی پیش در اینباره اظهار داشت: «در طرح مجلس پیشبینی شده اشخاصی که محکومیت های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در حقیقت همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می شود ولی با پابند الکترونیکی، در حقیقت آنهایی که برمبنای قانون مشمول حبس شوند، دیگر به زندان نمی روند.»
بیشتر بخوانید:
لایه های پنهان اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی «مهریه»/ نسخه پیچی وکیل بلاگرها برای ثبت شروط ضمن عقد راهگشاست؟
بهروزآذر: مهریه از چالش های مهم اجتماعی و حقوقی به شمار می رود
طبق اظهارات او «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهم ترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»
این درحالیست که برپایه آخرین آمار اعلام شده از جانب رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور در مهرماه امسال، «آمار فعلی زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است که از این مقدار، ۲۹۹ نفر بدهکاران دیه هستند که بیشتر حوادث کارگاهی است و محکومین مالی نیز ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر هستند. ۷۵ همت بدهی تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است. محکومین مهریه و نفقه نیز ۲۷۳۸ نفر هستند.»
به عبارتی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته به خاطر جمعیت کمتر از ۳۰۰۰ نفر، قانونی را تغییر دهد که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیونها زن گره خورده و یکی از معدود ابزارهای حمایتی آنها در ساختار نابرابر خانواده شمرده می شود. براستی، تصمیم گیران برای حل مساله ای، دست روی حق شرعی، عرفی و قراردادی زنان گذاشته اند؛ حقی که به چالش کشیدن آن، تبعاتی بمراتب سنگین تر از آن ۲۷۰۰ پرونده برای جامعه خواهد داشت و در اینجا این پرسش اصلی شکل می گیرد که «آیا منطقی است برای مساله چند هزار نفر، حقوق بنیادی نیمی از جمعیت کشور به چالش کشیده شود؟».
این موضوعی است که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیات دولت و درمیان خبرنگاران به آن اشاره نمود و اظهار داشت: «در بحث محکومین مالی یک مبحث خیلی جدی داریم و همه زنان و مردان هم درگیر آن هستند که به خاطر تعهداتی که داده اند و نتوانستند آنرا پرداخت کنند، در زندان هستند؛ این ها نان آور خانواده اند و خارج شدن آنها از محیط خانواده نه فقط مشکلی مرتفع نمی کند بلکه مشکل دیگری به خانواده اضافه می کند که این مساله برای زنان نیز بسیار پررنگ تر است. در این طرحی که اخیراً در مجلس تصویب گردید این طور شد که برای مواردی که افراد جرائم غیر عمد دارند یا تعهدی بوده و پرداخت مالی مطرح است، محکومیت از حبس به پابند الکترونیک تبدیل شود که یکی از این موضوعات نیز، مبحث مهریه است. در حال حاضر در زندان تعداد اشخاصی که به علت مهریه در زندان هستند، خیلی کم است و اصلاً حدودا نداریم. اما تعداد اشخاصی که به خاطر محکومیت های مالی مختلف در زندان هستند، بسیار زیاد است و این شامل زنان هم می شود، بدین سبب بحث پابند، هم از لحاظ این که افراد بتوانند در چرخه درآمدی و متعهد باشند و تحت نظارت مکانی که قرار می گیرند، دیون را پرداخت کنند، خیلی مهم است.»
معاون امور زنان رئیس جمهوری همینطور به مباحث مطرح شده در مورد مهریه همچون تغییر شرط « عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در عقدنامه پرداخت و با ابراز اینکه چنین مسئله ای در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» نیامده است اظهار داشت: اساساً این واژه در متن مصوبه نیامده است، اما این مباحث در افکار عمومی وجود دارد. مردان هنگام عقد تعهدی می دهند و زنان نیز با پذیرش این تعهد وارد زندگی مشترک می شوند بدین سبب هم مردان باید به قولی که می دهند پایبند باشند و هم زنان شرایط و وسع طرف مقابل را درنظر بگیرند.
زنان با بخشش مهریه می توانند طلاق بگیرند؟
چرا «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» اما برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی » است؟
جهت بررسی بیشتر ابعاد این طرح اما، عالیه شکربیگی- جامعه شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طی دولت های یازدهم و دوازدهم، ضمن بررسی ابعاد و نتایج این طرح از نظر جامعه شناسی، به ایسنا می گوید: کلیات طرح مجلس برای اصلاح «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» که قسمتی از آن در ارتباط با محکومان مالی مهریه بوده، به تصویب رسیده است اما نکته مهمی که در این طرح توجه خیلی از زنان را در فضای مجازی به خود جلب کرده، یکی از بندهای مطرح گردیده است که گفته «اگر زنی درخواست طلاق داشته باشد، می تواند با بخشش مهریه خود، طلاق بگیرد و دادگاه در این صورت موظف به صدور حکم طلاق خواهد بود.»
وی تأکید می کند: تحلیل همین یک بند ابعاد مختلف پیدا و پنهانی از این طرح را روشن می کند؛ شاید در ظاهر، مطرح شدن چنین بندی در طرح نوعی «تسهیل خروج زنان از ازدواج های صدمه زا» باشد؛ یعنی اگر زنی تحت خشونت، فشار روانی یا مشکلات مختلف خانوادگی قرار دارد، می تواند مهریه خویش را ببخشد و از زندگی بیرون رود، اما مبحث به این ختم نمی شود.
شکربیگی در همین جهت به قانون مدنی درمورد طلاق اشاره می کند و می افزاید: قانون مهریه در نظام حقوقی ایران، یکی از سازوکارهای سنتی دفاع از زنان بوده است؛ با وجود نقدهایی که نسبت به کار آمدی مهریه وجود دارد و اصلاحاتی که اخیراً در طرح وجود دارد، در واقع نوعی رویکرد «کیفری زدایی» از مهریه درحال وقوع است؛ اما نتایج چنین تغییری چیست؟.
این جامعه شناس تصریح می کند: اگر به مفاهیم نظری در عرصه حقوق خانواده دقت کنیم، «حق طلاق» در خیلی از نظام های حقوقی جهان بر «اصل برابری قراردادی» استوار است؛ مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با رفتن به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» اما در ایران نابرابری ساختاری حق طلاق بین زن و مرد وجود دارد و این خود یکی از مهم ترین محورهای نقد حقوق دانان بوده است. از طرفی مطابق نظریه های جامعه شناسی، هر تغییری که دسترسی مستقل زنان به منابع مالی را کم کند (مهریه یکی از این منابع است)، به تشدید نابرابری جنسیتی منجر می شود، بدین سبب اولین پیامد چنین طرحی کاهش منابع مالی زنان و درنتیجه افزایش نابرابری جنسیتی است و این یک استمرار نابرابری ساختاری است؛ چونکه «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» بوده، اما «برخورداری» از «حق طلاق» برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی »اش، یعنی مهریه است؛ چنین طرحی در خیلی از نظام های حقوقی، «حقی ناقص» تلقی می شود.
تعداد محکومان مهریه آن قدر نیست که مستمسک حذف پشتوانه مهم قانونی زنان قرار گیرد
با توجه به این که هدف تدوین گران طرح، کاهش زندانیان و سامان دهی پرونده های مالی بوده، آیا این، دلیل کافی و موجهی برای به زیر سوال بردن حق شرعی، عرفی و حقوقی زن بر گردن مرد محسوب می شود؟، شکربیگی در اینباره تأکید می کند: براساس گفته ی رییس هیات امنای ستاد دیه در سال ۱۴۰۳، از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۲ هزار و ۶۱۳ نفر محکوم مالی بوده اند که ۸۱ نفر بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر بدهکار نفقه و تنها ۱۹۱۰ نفر بدهکار مهریه هستند، بدین سبب تعداد محکومان مهریه آن قدر نیست که بتوان آنرا مستمسک حذف یک پشتوانه مهم قانونی برای زنان قرار داد.
آسیب های اجتماعی در انتظار خانمهایی که پشتوانه مالی و حمایتی ندارند
دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح می کند: در جامعه، همه زنان در یک طبقه نیستند؛ گروهی از زنان از پشتوانه مالی و خانوادگی برخوردار می باشند و هنگام طلاق، نیاز به مهریه ندارند و حتی پیگیری آن برایشان اهمیتی ندارد؛ این دسته از زنان، قشر کمی را در بر می گیرند و بحث در رابطه با این گروه نیست، بلکه با گروهی از زنان مواجه هستیم که از لحاظ مالی، اقتصادی و حمایتی در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارند؛ خانمهایی که نه از خانواده حمایتی دریافت می کنند، نه منبع درآمدی دارند و امکان دارد در زندگی روزمره خود با خشونت و صدمه های مختلف مواجه باشند. این زنان در صورت خروج از زندگی، فقط به مهریه امید دارند تا بتوانند به زندگی شان ادامه دهند و تضعیف مهریه با اصلاح قانون، محروم کردن درصد بالایی از زنان را از تنها پشتوانه مالی شان به همراه دارد؛ اتفاقی که در آینده نیز سبب بروز صدمه های اجتماعی در جامعه خواهد شد.
پیامد چنین وضعیتی چیست؟ بگفته این دکترای جامعه شناسی، زنی که بعد از طلاق هیچ پشتوانه ای ندارد، با استمرار نابرابری ساختاری مواجه می شود. یعنی حق طلاق مرد، بدون هیچ شرط مالی برقرار است، اما زن فقط با بخشش دارایی خود ـ مهریه ـ می تواند طلاق بگیرد. این یک حق ناقص و تبعیض آمیز است که همچنان نابرابر است و در خیلی از نظام های حقوقی چنین حقی «کامل» محسوب نمی شود.
«افزایش خشونت خانگی» مهم ترین پیامد اصلاح «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی»
شکربیگی ضمن اشاره به دیگر نتایج تصویب چنین طرح، «افزایش خشونت خانگی» را همچون مهم ترین پیامد طرح اصلاح «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» می داند و تأکید می کند: زنی که برای خروج از زندگی صدمه زا نیاز به یک امتیاز مالی دارد، وقتی این امتیاز از او گرفته شود، وادار به ماندن در آن محیط می شود و این می تواند به افزایش خشونت های خانوادگی، قتل های خانوادگی و تشدید انواع صدمه های اجتماعی بیانجامد.
تشویق مردان به مقاومت در مقابل طلاق برای گرفتن امتیاز «بخشش مهریه»
شکربیگی از دیگر نتایج جدی این وضعیت، را «تشویق مردان به مقاومت در مقابل طلاق» دانست و اضافه کرد: با وضع چنین قانونی، مرد برای طلاق دادن زن با فشار و مقاومت، شرایط را سخت تر می کند تا زن مهریه اش را ببخشد که پیامد دیگر آن، حذف پشتوانه مالی زنان بعد از طلاق است به همین دلیل زن وادار به انتخاب های ناخواسته است؛ وقتی از زنی که در محیط خشونت زا زندگی می کند می خواهند برای خروج از ازدواج مهریه اش را ببخشد، او ناچار می شود میان ماندن در خشونت و رهاشدن بدون پشتوانه، یکی را انتخاب نماید.
«زنان مطلقه»، دارای بیشترین نسبت فقر میان خانوار
زنانه شدن فقر
بیان داده های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ از جانب این جامعه شناس، که برپایه آن، «زنان مطلقه»، بیشترین نسبت فقر را میان گروههای خانوار داشته اند هم اظهارات شکربیگی را در رابطه با نتایج تصویب چنین طرحی تایید می کند؛ پیامدی که به زعم این جامعه شناس درنهایت منجر به افزایش فقر زنانه می شود: «در سالهای اخیر بارها در رابطه با زنانه شدن فقر اخطار داده شده است. این درحالیست که حذف مهریه این روند را سرعت می بخشد و قدرت چانه زنی زنان در زندگی مشترک کاسته می شود. زنی که شغل و درآمد ندارد و خانواده حمایتش نمی کند، بدون مهریه، عملا بدون قدرت می ماند. خیلی از خانمهایی که نه مهارت و نه حمایت دارند، در چنین شرایطی، در معرض این خطر قرار می گیرند که برای ادامه زندگی ناچار به روی آوردن به رفتارهای صدمه زا می شوند.»
کاهش جدی تمایل به ازدواج، از دیگر تبعات اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی- مهریه
ایشان سپس در جواب سوالی در رابطه با نگرش جوانان به تصویب طرح اصلاح «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی»، اینطور اظهار نمود: طبیعتا این طرح نگرش جوانان نسبت به ازدواج را تغییر می دهد. با توجه به تغییرات جامعه، از نظر جامعه شناسی میتوان گفت دختران نسل های جدید به علت مسایل مالی، حقوقی و امکانات در زندگی مشترک، بسیار محاسبه گرند و اگر احساس کنند پشتوانه ای ندارند، به ازدواج رسمی تمایل نشان نمی دهند و حتی امکان دارد ترجیح دهند به ازدواج سفید پاسخ دهند. وقتی امکانات یک زندگی معمولی فراهم نیست و قوانین نیز امنیت روانی و مالی لازم را ایجاد نمی کند، طبیعی است که جوانان از ازدواج و فرزندآوری فاصله بگیرند. بدین سبب یکی از نتایج این طرح کاهش جدی ازدواج خواهد بود.
این جامعه شناس با تکیه بر این که «مهریه حق زن بر گردن مرد است»، ادامه می دهد: جالب است که در طرح اصلاح قانون برای مهریه، عندالمطالبه را نیز در مواردی تبدیل به عندالاستطاعه کرده اند تا اگر مرد تمکن مالی نداشت، برای او حبس اجرا نشود، به همین دلیل یک دختر جوان وقتی می خواهد وارد یک زندگی مشترک شود با خود محاسبه می کند که اگر وارد زندگی مشترک شوم و بهر دلیلی نتوانم با همسرم زندگی کنم، چه چیزی مقرر است از من حمایت کند؟ در چنین شرایطی که طرح ها از زنان حمایتی نمی کنند، مسؤلان درمورد کاهش باروری ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی به حق است، اما خانواده ها در چه شرایطی فرزنداوری کنند؟ وقتی که دختران در ازدواج حداقلی ترین حمایت را ندارند چطور وارد زندگی شوند؟ با تصویب چنین طرحی یک ترس ناشناخته در دل دختران جوان می افتد که یکی از نتایج پنهان آن، «کاهش ازدواج» خواهد بود.
وی «تضعیف کارکرد حمایتی مهریه برای زنان» را از دیگر نتایج مهم این طرح می داند و می گوید: با تصویب چنین طرحی، خیلی از دختران جوان امکان دارد از ازدواج منصرف شوند، چونکه هیچ نوع حمایتی در قانون از آنها وجود ندارد و تعدادی از آنها اعتقاد دارند که ضرورتی ندارد وارد چارچوب نظام رسمی خانواده شویم و مسئولیت های سنگین زندگی مشترک را بر دوش مان تحمل نماییم.
«رغبت مردان برای طلاق»، پیام پنهان این طرح
دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم از دیگر نتایج پنهان این طرح را «رغبت مردان برای طلاق» بیان می کند و می افزاید: با حذف ضمانت اجرای مالی، حتی امکان دارد مردان در شرایطی که با همسر خود گرفتار اختلاف می شوند، رغبت بیشتری به طلاق پیدا کنند چونکه در عمل نگرانی برای پرداخت مهریه ندارند و این پیام پنهانی است که در پشت این طرح وجود دارد اما ظاهرا طراحان طرح، آنرا نمی بینند.
این جامعه شناس در ادامه این گفتگو، نتایج روان شناختی و فرهنگی این طرح را بررسی و خاطرنشان می کند: این طرح الگوی مردسالارانه را در خانواده و جامعه تقویت می کند. نظریه جامعه شناسی «پدرسالاری ساختاری باربی (۱۹۹۰)» دقیقا به همین نکته اشاره دارد که «الزام زن به بخشش دارایی برای طلاق، بازتولید الگوی فرهنگی سنتی و نابرابر است؛ یعنی زن برای خروج از زندگی صدمه زا باید هزینه دهد در غیر این صورت باید چنین شرایطی را تحمل کند.»
شکربیگی در ادامه تصویری از چند سال آینده را در صورت تصویب طرح اصلاح «قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» تشریح می کند: اگر این طرح تصویب شود، در ۵ تا ۱۰ سال آینده، در عرصه ازدواج، فرزندآوری و ساختار خانواده آثار بسیار مخربی نمایان می شود. نهاد خانواده گرفتار گسست می شود؛ نهادی که قرار بود حریم امن انسان باشد، با چنین سیاستگذاری هایی متزلزل خواهد شد. متاسفانه جامعه به دو بخش تصمیم گیران و مردم تقسیم شده است که تصمیم گیران راه خودشان را می روند. به صورت مثال لایحه دفاع از زنان در مقابل خشونت خانگی بیشتر از یک دهه در راهروهای اداری معطل ماند و جایگزین آن لایحه دیگری طراحی پیشنهاد شد که در عمل کمکی به زنان خشونت دیده نمی نماید. متاسفانه در زمان تدوین و تصویب طرح های حمایتی از زنان، در پاره ای از موارد، این زنان هستند که مقابل زنان عمل می کنند.
چند پیشنهاد به سیاستگذاران و قانونگذاران
وی ضمن اشاره به قوانین دیگر کشورها دراین خصوص تصریح می کند که اگر در دنیا مهریه حذف می شود، جایگزین دیگری برای آن تعریف شده است، اما اگر مهریه بدون جایگزین حذف شود، زنان در معرض فقر ساختاری قرار می گیرند.
دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم در همین جهت نیز به عرضه پیشنهادهای سیاستی همچون اعطای حق طلاق مستقل به زن بدون شرط مالی، ایجاد صندوق حمایتی برای خانمهایی که از زندگی خشونت زا خارج می شوند، حضور مددکاران اجتماعی برای دفاع از زنان مطلقه، بازبینی در قوانین در ارتباط با مشارکت در اموال دوران زوجیت همچون خیلی از کشورها مانند کانادا، ایجاد بیمه زنان خانه دار برای تقویت استقلال اقتصادی و آموزش حقوقی در زمان ازدواج پرداخت.
حرف آخر اینکه تعداد محکومان مهریه آن قدر نیست که مستمسک حذف پشتوانه مهم قانونی زنان قرار گیرد با عنایت به اینکه هدف تدوین گران طرح، کاهش زندانیان و سامان دهی پرونده های مالی بوده، آیا این، دلیل کافی و موجهی برای به زیر سوال بردن حق شرعی، عرفی و حقوقی زن بر گردن مرد محسوب می شود؟، شکربیگی در این باره تاکید می کند: برپایه گفته ی رئیس هیئت امنای ستاد دیه در سال ۱۴۰۳، از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۲ هزار و ۶۱۳ نفر محکوم مالی بوده اند که ۸۱ نفر بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر بدهکار نفقه و تنها ۱۹۱۰ نفر بدهکار مهریه هستند، به این دلیل تعداد محکومان مهریه آن قدر نیست که بتوان آن را مستمسک حذف یک پشتوانه مهم قانونی برای زنان قرار داد. صدمه های اجتماعی در انتظار زنانی که پشتوانه مالی و حمایتی ندارند دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح می کند: در جامعه، همه زنان در یک طبقه نیستند؛ گروهی از زنان از پشتوانه مالی و خانوادگی برخوردار می باشند و هنگام طلاق، احتیاج به مهریه ندارند و حتی پیگیری آن برایشان اهمیتی ندارد؛ این دسته از زنان، قشر کمی را در بر می گیرند و بحث در ارتباط با این گروه نیست، بلکه با گروهی از زنان مواجه هستیم که از نظر مالی، اقتصادی و حمایتی در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارند؛ زنانی که نه از خانواده حمایتی دریافت می کنند، نه منبع درآمدی دارند و امکان دارد در زندگی روزمره خود با خشونت و آسیب های مختلف مواجه باشند. زنان مطلقه، دارای بیشترین نسبت فقر میان خانوار زنانه شدن فقر بیان داده های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ از جانب این جامعه شناس، که برپایه آن، زنان مطلقه، بیشترین نسبت فقر را میان گروه های خانوار داشته اند هم اظهارات شکربیگی را در ارتباط با نتایج تصویب چنین طرحی تایید می کند؛ پیامدی که به زعم این جامعه شناس درنهایت منجر به افزایش فقر زنانه می شود: در سال های اخیر بارها در ارتباط با زنانه شدن فقر اخطار داده شده است.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب