تضعیف نهاد مهریه، حذف آخرین سنگر دفاعی زنان است
به گزارش المور، کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با صدور اطلاعیه ای با انتقاد از طرح جدید مجلس درباره ی مهریه، اعلام نمود: این طرح امکان فشار حقوقی زن برای احقاق حق را کم رنگ کرده و درعین حال، هیچ حق جدیدی به زن اضافه نکرده است.
به گزارش المور به نقل از ایسنا، در این بیانیه که رونوشتی از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: طرح جدید مجلس در مورد اصلاح مقررات مهریه در ایران که باهدف کاهش زندانی شدن مردان ناتوان از پرداخت مهریه تصویب شده، در ظاهر اصلاحی «منطقی و در دفاع از نهاد خانواده» معرفی می شود؛ اما در واقعیت این قانون نه در خلأ، بلکه در بستر یک نظام حقوقی عمیقاً نابرابر و مردسالار عمل می کند. در چنین بستری، متاسفانه هرگونه تضعیف نهاد مهریه، بدون تعریف هم زمان حقوق بنیادین زنان در ازدواج، نه اصلاح بلکه سلب "حق" است.
در این بیانیه ضمن اشاره به این که بر خلاف ادعای رایج، ازدواج در حقوق ایران یک قرارداد برابر میان دو انسان هم سطح نیست. این قرارداد از همان اول با عدم توازن حقوقی شدید نسبت به زنان همراه می باشد، آمده است: در اصلاحات کنونی کوچک ترین اشاره ای به حقوق ضمن عقد و یا پیش بینی حق طلاق برای زن نشده است.
این بیانیه تأکید دارد: حقوقی که امروزه زنان ضمن عقد نکاح از مرد مطالبه می کنند، حق ذاتی آنان است نه امری بیرونی که از طرف زوج به آنها تعلق بگیرد. مطالبه چنین حقوقی نیازمند آگاهی حقوقی بالا، جسارت فردی و فضای برابر در زمان عقد است. در خیلی از خانواده ها، درخواست بعضی از این شروط با انگ زنی، فشار عاطفی یا تهدید به لغو ازدواج مواجه می شود؛ حتی در صورت درج، در عمل اجرای آنها پرهزینه، زمان بر و به شرط طی رویهی قضایی است.
به این ترتیب، شروط ضمن عقد نه تنها به عنوان یک چاره درست برای کسب برابری در ازدواج، در اختیار عموم زنان نیست، بلکه ابزاری محدود برای اقلیتی آگاه و برخوردار می باشد. نتیجتاً اکثریت زنان، بخصوص زنان طبقات فرودست، در عمل به این شروط آگاهی یا دسترسی ندارند.
بر طبق این بیانیه؛ مهریه؛ مهم ترین ابزار زنان برای تحقق حقوق خود در این ساختار نابرابر، تنها حقی است که به مجرد عقد، زن مالک آن می شود. (ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی). مهریه ها که اکثراً عندالمطالبه هستند در هر زمان، قابلیت مطالبه دارند و در بیشتر موارد به عنوان ابزاری برای مواجهه با بی مسئولیتی مرد، ترک زندگی مشترک، خشونت و... مورداستفاده قرار می گیرد.
قانون جدید با حبس زدایی و کیفرزدایی که مدنظر مجلس است، مهریه را که در مواردی که قانون گذار یا دادگاه حق را به زن نمی داد، ابزاری قدرتمند برای وادارکردن زوج به طلاق زوجه یا اهدای حقوق مدنظر زوجه به وی محسوب می شد، در عمل از میدان به در خواهد نمود و درعین حال، هیچ حق جدیدی به زن اضافه نکرده است؛ یعنی زن بازهم حق طلاق ندارد، بازهم در امر خروج از کشور نیازمند اجازهی شوهر است، بازهم در اشتغال و سکونت وابسته است و متاسفانه ابزار حداقلی فشار را هم از دست می دهد.
در بیانیه مذکور با تأکید بر این که تمرکز یک جانبه قانون گذار بر «حبس زدایی از مردان» بدون توجه به حقوق بانوان، نشان میدهد که مساله، عدالت یا برابری نیست بلکه حفظ منافع مردان در ساختاری است که از ابتدا به نفع آنان طراحی شده است می افزاید: تا آن زمان که حقوق بانوان وابسته به رضایت مردان است و شروط حمایتی بجای حق، امتیاز تلقی می شوند؛ هرگونه تضعیف نهاد مهریه، نه دفاع از عدالت، بلکه حذف آخرین سنگر دفاعی زنان است.
منبع: almur.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب