راز چسبندگی انتظارات چرا مهار شتاب تورم در معیشت مردم حس نمی شود؟
المور: کاهش شتاب افزایش قیمت ها تا وقتی که ناترازی های کهنه بانکی، کسری بودجه و چسبندگی انتظارات درمان نشود، به بهبود رفاه ملموس خانوار منجر نخواهد شد.
به گزارش المور به نقل از مهر، بررسی رفتار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان دهنده وقوع یک چرخش محاسباتی در روند متغیرهای اسمی کشور است. افت سرعت افزایش ماهانه قیمتها از سطوح بحرانی ابتدای سال و ثبت اولین نشانه های عقب نشینی در نرخ تورم نقطه به نقطه بعد از یک رالی صعودی فرساینده، در نگاه نخست یک توفیق آماری برای سیاست گذار پولی محسوب می شود. با این حال، پرسش بنیادین و همه گیری که در افکار عمومی و محافل کارشناسی مطرح می شود اینست که چرا با وجود تعدیل این شاخص ها، توده مردم هیچ گونه گشایشی در قدرت خرید و سفره معیشتی خود حس نمی کنند و فاصله میان ارقام رسمی با واقعیت های میدانی بازار بازهم عمیق به نظر می آید.
ریشه اصلی این پدیده در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها نهفته است. هنگامی که از کاهش نرخ تورم سخن به میان می آید، مقصود متوقف شدن یا پایین آمدن سرعت رشد قیمت هاست، نه ارزان شدن کالاها و برگشت ارقام به گذشته. به بیان دیگر، شاخص تورم نماینده سرعت پیشروی قطار گرانی است و کند شدن این سرعت به مفهوم عقب گرد قطار نیست. در حالی که سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول چند سال متوالی جهش های سنگین چندصد درصدی را تجربه کرده و هزینه های اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش اعظم درآمد خانوار را می بلعد، کُند شدن آهنگ رشد قیمت ها در کانال های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد، به خودی خود توان جبران شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه های جاری را ندارد. به این دلیل، جامعه تا آن زمان که شاهد رشد واقعی و پایدار درآمدهای متناسب با سطح تثبیت شده قیمتها نباشد، هیچ نشانه ای از بهبود رفاه را درک نخواهد کرد.
از سوی دیگر، عامل تعیین کننده دیگری که مانع از ادراک ملموس ثبات می شود، حاکمیت پدیده ای تحت عنوان چسبندگی انتظارات تورمی بر ذهنیت بازیگران بازار است. طی دوره های طولانی بی ثباتی، کنشگران بازار غیررسمی، توزیع کنندگان و حتی خرده فروشان بجای تبعیت از منطق کشش قیمتی و سیگنال های عرضه و تقاضا، رفتار قیمت گذاری خودرا بر مبنای متغیرهای غیراقتصادی و پیش بینی های بدبینانه از آینده تنظیم کرده اند. هنگامی که یک اقتصاد برای سال ها در معرض تکانه های مداوم ارزی، تنش های منطقه ای و تحریم های تجاری قرار می گیرد، حافظه تاریخی کارگزاران اقتصادی بگونه ای شکل می پذیرد که هرگونه گشایش مقطعی یا آمار کاهشی را ناپایدار و گذرا قلمداد می کنند. این خطای شناختی موجب می شود فروشنده کالا برای صیانت از سرمایه در گردش خود، همیشه با پیش فرض گران تر شدن جایگزینی موجودی انبار قیمت تعیین کند و بدین ترتیب، اینرسی روانی مانع از تعدیل قیمتها به نفع مصرف کننده غائی شود.
در همین راستا، سهراب توکلی، تحلیل گر ارشد اقتصاد کلان و پژوهشگر پولی، اشاره کرد: چرخش آماری شاخصها بدون بازسازی اساسی سرمایه اجتماعی و تغییر ریل ذهنیت عمومی، نمی تواند بازارهای غیررسمی را آرام کند. در اقتصاد ایران، بازیگران خرد و کلان به علت شوک های مکرر، قیمتها را با نرخ انتظاری تنظیم می کنند و برای خروج از این دام، سیاست گذار باید پایداری خودرا در عمل اثبات کند. این کارشناس تاکید کرد که احساس رفاه زمانی برای یک شهروند شکل می گیرد که اقتصاد وارد فاز پیش بینی پذیری شود؛ به این معنا که فرد بتواند برای میان مدت و بلند مدت بدون هراس از افت ناگهانی ارزش پس انداز و درآمد خود، برنامه ریزی مالی انجام دهد و این امر تنها با تثبیت پایدار قیمتها و برگشت اعتماد به پول ملی میسر خواهد بود.
بررسی جزئیات آماری نشان داده است که تورم ماهانه کشور بعد از عبور از شوک های ابتدای سال که نرخ هایی فراتر از ۸ درصد را ثبت کرده بود، حال به محدوده ۳ تا ۴ درصد بازگشته است. بااینکه این افت نشان دهنده تخلیه امواج مقطعی ناشی از تخلیه جهش های ارزی و تخلیه روانی نااطمینانی های سیاسی است، اما ماندگاری نرخ ماهانه در تراز ۳ درصد به مفهوم قرار گرفتن اقتصاد در مدار تورم سالانه فراتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این سطح مقاوم، همان هسته سخت تورم است که ریشه در چارچوب های درون زای تولید پول دارد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با واقع بینی نسبت به این ارقام اذعان داشته که بااینکه تغییر فاز تورم نقطه به نقطه بعد از ۱۵ ماه صعود متوالی یک گام مهم برای مهار امواج سرسام آور بوده، اما تورم ماهانه فعلی بازهم رقمی سنگین است و بانک مرکزی نباید با خوشبینی کاذب، نظارت های انضباطی خودرا کم کند.
برای آنکه این توفیق محاسباتی به رفاه پایدار و قابل لمس تبدیل گردد، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی یکپارچه و جسورانه است. اولین و فوری ترین مأموریت این نهاد، ادامه سفت وسخت کنترل مقداری ترازنامه بانکها و پیشگیری از اعطای تسهیلات بی ضابطه است. واقعیت اینست که ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشت های مزمن، مهم ترین موتور محرک خلق نقدینگی تورم زا در سالیان اخیر بوده است. بانک مرکزی باید بدون ملاحظات سیاسی، خطوط اعتباری بانکهای ناسالم را مسدود کرده و سازوکار فیصله و اصلاح ساختار بانکهای ناتراز را به اجرا بگذارد تا از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد جلوگیری شود.
دومین گام ضروری، باز تعریف و استفاده فعالانه از ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز است. تا آن زمان که نرخ های بهره واقعی بشدت منفی باشند، انگیزه برای سفته بازی در بازارهای دارایی نظیر طلا، ارز و مسکن زنده می ماند و دارایی های نقدی بسمت فعالیتهای نامولد فرار می کنند. سیاست گذار پولی باید با طراحی ابزارهای جذاب و منعطف، جریان سپرده پذیری بلند مدت را در نظام بانکی تقویت کرده و هزینه فرصت خروج منابع از شبکه بانکی را افزایش دهد تا فشار تقاضای سوداگرانه از بازار کالاهای بادوام برداشته شود.
با این حال، اقدامات بانک مرکزی در صورتیکه با همراهی بی چون وچرای بخش مالی دولت تکمیل نشود، محکوم به شکست خواهد بود. کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی در اختصاص منابع و پافشاری بر انتشار اوراق بدهی بدون پشتوانه مالیاتی واقعی، همیشه فشارهای مضاعفی را بر ترازنامه بانک مرکزی تحمیل کرده است. آزمون تاریخی فعلی، حفظ هماهنگی کامل میان انقباض پولی و انضباط مالی است تا دولت کسری های احتمالی خودرا به پایه پولی و بانکها تحمیل نکند.
مجموع این تحولات نشان داده است که شکستن رالی صعودی تورم، تنها پنجره ای از فرصت برای جراحی های اساسی باز کرده است. عبور از فاز مهار تکانه ها و نفوذ به هسته سخت تورم، مستلزم ایستادگی در مقابل سیاستهای پوپولیستی، خاتمه دادن به سرکوب های دستوری قیمتها و پیگیری مستمر انضباط پولی است. تنها از این مسیر است که میتوان چسبندگی انتظارات را خنثی کرد و با تثبیت واقعی ارزش پول ملی، طعم رفاه و آسایش معیشتی را بعد از سال ها به جامعه بازگرداند.
بطور خلاصه، به بیان دیگر، شاخص تورم نماینده سرعت پیشروی قطار گرانی است و کند شدن این سرعت به مفهوم عقب گرد قطار نیست. دومین گام ضروری، باز تعریف و استفاده فعالانه از ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز است. تا آن زمان که نرخ های بهره واقعی به شدت منفی باشند، انگیزه برای سفته بازی در بازارهای دارایی نظیر طلا، ارز و مسکن زنده می ماند و دارایی های نقدی بسمت کارهای نامولد فرار می کنند.
منبع: rentx.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب