آخرین وضعیت دو لایحه سرنوشت ساز شهری
به گزارش المور در صورت نهایی شدن ۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها، عملا شهرداری ها به سمت دولتی شدن پیش می روند و شوراها را هم در مبحث اداره شهرها بی اراده می کند.
به گزارش المور به نقل از ایسنا، کمال مرادی، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، درباره آخرین وضعیت دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها توضیح داد: در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور عنوان شد که شهرداری ها خودکفا شوند و دولت موظف به ارائه لایحه خودکفایی شهرداری به مجلس شد. از آن زمان حدود ۴۰ سال قبل و این لایحه با عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها حدود ۲ سال است که از جانب دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است.
به گفته وی، گرچه مواد و تبصره های این لایحه همه اهداف و پیشبینی های مدنظر شهرداری ها را تأمین نمی کند اما؛ حرکت رو به جلویی است که در آن برخی درآمدهای جدید شهرداری ها شناسایی شده و برخی منابع درآمدی موجود هم اصلاح شده است.
مرادی با اشاره به اینکه پس از تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که روی آن اعمال شد شورای نگهبان به بعضی از ماده ها ایراد وارد کرد، اظهار داشت: شورای نگهبان درباره ایرادها، وارد مصادیق نشد و به صورت کلی بیان کرد که سه ماده این لایحه مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است چون که در این ماده تاکید شده «وظیفه شوراها نظارت است». این در شرایطی است که در گذشته این مسئله مورد ایراد شورا نبوده است، ولی اکنون اعتقاد بر این است که شوراهای شهر نمی توانند مسئول وضع عوارض شهری باشند.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از ادامه رایزنی های برای به سرانجام رسیدن خواست شهرداری ها اطلاع داد و بیان نمود: مجموعه نظام شورایی و شهرداری ها با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستند تا آنها را نسبت به جایگاه شوراها در اداره شهرها و شهرداری ها بعنوان موسسه عمومی غیردولتی متقاعد کنند.
مرادی اظهار داشت: ایرادهای شورای نگهبان به دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها که مورد اعتراض شهرداری ها و شوراهای شهر کشور است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده دبیرمجمع هم نامه ای به شورای نگهبان و مجلس ارسال کرده و این سیاست را به شکلی مغایر با سیاست ها کلی ابلاغی دانسته است.
او افزود: در همه نشست های مشترک با نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر این سوال مطرح بود که از سال ۱۳۶۵ تا به امروز که قوانین گوناگونی درباره شوراها تصویب و از جانب شورای نگهبان هم تایید شده، به این مورد ایرادی وارد نشده بود اما؛ امروز برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره وظایف و جایگاه شوراها متفاوت از گذشته است. آنچه که سبب نگرانی شوراها و شهرداری های کشور است مسئله تضعیف جایگاه این دو نهاد است. درواقع اگر لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها به همین شکل تصویب شود عملا اختیارات موجود در وضع عوارض که بخش مهمی در اداره شهرهاست مسکوت گذاشته و این اختیار به وزارت کشور و یا بخشی از دولت داده می شود.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بیان نمود: در صورت نهایی شدن این لایحه، عملا شهرداری ها به سمت دولتی شدن پیش می روند و شوراها را هم در مبحث اداره شهرها را بی اراده می کند.
مرادی به ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مورد ایراد شورای نگهبان بود اشاره نمود و توضیح داد: شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم همین ایراد گرفته است. با این تفاوت که در لایجه درآمدهای پایدار، بعد از آنکه شورای نگهبان ایرادهای خویش را مطرح نمود، مجلس هیچ لایحه جدیدی برای آنکه اختیارات وضع عوارض را به وزارت کشور بدهد، ارائه نکرده است، بنابراین این لایحه مسکوت ماند، اما درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجلس ماده ۵۳ مصوبه خویش را اصلاح کرد و الان در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.
بر اساس گزارش سایت شهر، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از راه همکاری مردم با عنایت به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
منبع: almur.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب