رییس كمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران:
روند رفع تعهد ارزی مرزنشینان به بازبینی نیاز دارد
به گزارش المور، مشهد: رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران و رئیس اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان را خواهان شد و اظهار داشت: روند فعلی رفع تعهد ارزی برای صادرات کالا توسط مرزنشینان به بازبینی و تسهیل نیاز دارد.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا، یاسر فیضی یکشنبه شب در نشستی تحت عنوان «گفت و گوی اجتماعی» که با حضور روسای تعاونی های کشوری و استانی و معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشهد انجام شد اضافه کرد: همین طور اقلامی که مرزنشنیان می توانند در ازای رفع تعهد ارزی به بانک مرکزی، واردات کنند، بسیار محدود است اما با توجه به این تا حالا ۵۰ تا ۶۰ درصد تعاونی های مرزنشین در کشور رفع تعهد ارزی خودرا انجام داده اند.
وی اضافه کرد: ۱۹ تعاونی مرزنشین در ۹ شهرستان با جمعیت زیرپوشش ۷۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۷۳ هزار نفر دارای کارت الکترونیکی مرزنشینی هستند به این معنا که این اعضا در نقاط مرزی احراز اصالت و هویت شده اند و دولت کارتی را تحت عنوان کارت الکترونیک به آنان داده است.
رییس اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی اظهار داشت: این تعاونی های مرزنشین در سال قبل ۸۰ میلیون دلار صادرات کالا و ۴۰ میلیون دلار واردات کالا داشته اند به همین دلیل تراز تجاری در بخش تعاونی مرزنشین مثبت است و این در حالیست که در ۱۲ سال قبل میزان صادرات کالا توسط تعاونی های مرزنشین حداقل سه برابر میزان واردات کالا توسط آنها هم در وزن، هم در ارزش و هم در حجم بوده است.
فیضی اضافه کرد: تعاونی های مرزنشین طبق قانون باید در ازای صادرات کالا، واردات کالا داشته باشند، اما صادرات کالا نیاز به توان فنی و توان مالی مناسب دارد که اغلب تعاونی های مرزنشین از آن کم بهره هستند.
وی اضافه کرد: دوره تصدی هیأت مدیره و بازرسان تعاونی های مرزنشین سه سال است در این صورت اعضاء هیأت مدیره یا بازرسانی که توان مالی و فنی مناسب برای صادرات کالا دارند باید از مسئولیت خود پس از سه سال کناره گیری کنند که بهتر است دوره مسئولیت آنها در تعاونی ها بیشتر شود.
فیضی فلسفه تشکیل تعاونی مرزنشین را تقویت مرزنشینان، تامین نیاز آنان و ممانعت از ورود کالاهای قاچاق به کشور و مهاجرت مرزنشینان به شهرها دانست و اظهار داشت: چه طور می توان مالیات بر عملکرد برای یک تعاونی مرزنشین وضع کرد و ادعای پشتیبانی از آنرا داشت، درآمد دولت از محل دریافت مالیات چهار برابر عددی است که برای مرزنشینان در پرداخت برخی موارد معافیت به وجود آورده است.
وی اضافه کرد: تعاونی های مرزنشین بر طبق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ساماندهی مبادلات مرزی مشمول یک درصد معافیت مالیاتی در بخش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، پارینه لایحه ای از طرف سازمان امور مالیاتی به دولت ارائه شد که ماده ۱۳۳ را از قانون مالیاتهای مستقیم حذف نمایند به این معنا که تعاونی های مرزنشین مشمول معافیت و «نرخ صفر مالیاتی» (نرخ صفر مالیاتی به مفهوم این است که به سبب آن شخص یا کسب وکاری با تایید سازمان امور مالیاتی برای مدتی مشخص، از پرداخت مالیات معاف می شود) نخواهند بود، ما در پرداخت مالیات مشکلی نداریم اما با حذف نرخ صفر مالیاتی مخالف هستیم، شکایت خودرا از این مساله به دیوان عدالت اداری برده و رای مثبت آنرا گرفته ایم.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بر طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تعاونیهای مرزنشین معادل سه درصد از میزان صادرات کالاهای غیرنفتی خود سهمیه واردات کالا دارند، اما سرمایه ارزی این تعاونی ها با میزان جمعیت آنان سازگاری ندارد.
فیضی اضافه کرد: بر طبق راستی آزمایی دولت، هشت میلیون نفر در شعاع سه کیلومتری مرزها مستقر هستند که با احتساب جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، جمعیت مرزنشینان به ۸.۳ درصد جمعیت کل کشور می رسد و درخواست می شود این مساله بوسیله وزارت تعاون پیگیری شود.
وی قطعی مکرر سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، عدم وجود سامانه پشتیبان آنلاین برای پاسخگویی مناسب به تعاونی ها درباب مشکلات این سامانه و دشواری ثبت سرپرستان خانوار در این سامانه را متذکر شد و اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که با مساعدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک سیم کارت به عنوان شماره عضویت در تعاونی به هر یک از سرپرستان خانوار عضو تعاونی ها داده شود تا مشکل ثبت نام آنان در سامانه برطرف شود.
او افزود: مدتی است که شرکتی خصوصی روی سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور چنبره زده و تصدی گری این سامانه را برعهده گرفته است در صورتیکه تخلفات زیادی دارد، قانون ساماندهی مبادلات مرزی صراحت دارد که تنظیم، صدور و چاپ کارت الکترونیک برای مرزنشینان با وزارت صنعت معدن و تجارت است و تصدی یک شرکت خصوصی برای صدور کارت ها مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: لازم است که مسئولیت صدور کارت الکترونیک برای مرزنشینان به اتاق تعاون واگذار شود، مصوبه آن نیز در سال ۱۳۹۷ از شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.
فیضی به عدم اجرای مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی در بخش سهمیه دو برابری مناطق محروم اشاره نمود و اضافه کرد: این قانون اجرا نمی شود و پیشنهاد ما این است که در بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی مبادلات مرزی اصلاحاتی انجام گیرد تا مرزنشینان از این قانون بهره گیرند.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب