اجبار قانونی و تعامل بین بخشی، ضامن اثربخشی فرهنگ ایمنی و سلامت است
المور: به گزارش المور، رئیس کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تکیه بر اهمیت یکپارچگی و همسویی در برنامه های ایمنی و سلامت، نقش اجبار آور قوانین و همراهی بخش های مختلف ساختاری را در استقرار واقعی فرهنگ ایمنی و سلامت کلیدی دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجید شرافتی نژاد روز پنجشنبه در نشست جایزه ملی تعالی اضافه کرد: مبحث یکپارچگی و همسویی بین بخش ها در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست، بعنوان ضرورتی گریزناپذیر، سال هاست مطرح است و امروز بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت آن احساس می شود.
وی ضمن اشاره به تجربه اجرایی خود خاطرنشان کرد: در حوزه ایمنی و سلامت سازمانی، نظریه های گوناگونی وجود دارد اما اجرای موفق این نظریه ها، مشروط به ایجاد تعادل میان ساختارهای روز و انگیزه مدیریت ارشد سازمان و در عین حال بهره برداری از دانش فنی و منابع کافی است. امروز بخشی از دغدغه ما اینست که باآنکه صحبت های تخصصی و کارشناسی در جای خود بیان می شود اما به علت نبود ادبیات مشترک یا نگرانی های متفاوت در بدنه ساختار، امکان مفاهمه و پیاده سازی سیاستها بشکل مطلوب فراهم نمی شود.
شرافتی نژاد اظهار نمود: این تفاوت در ادبیات و دغدغه ها سبب می شود حتی مطالبات تخصصی طرح شده یا شنیده نشود، یا اگر شنیده می شود تبدیل به همدردی زودگذر بدل و پس از وقوع حوادث باردیگر به فراموشی سپرده شود. در بسیاری موارد ضروری است بتوانیم با توجیهات تخصصی و اقتصادی، سازمان ها را برای پیگیری مبحث قانع نماییم اما تجربه نشان داده است که ضمانت اجرای قوانین و اجبار های قهری، نقش موثری در نهادینه سازی فرهنگ HSE ایفا می کند.
رئیس کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جایگاه مجلس در تدوین و پیگیری اجرای قوانین اظهار داشت: بر مبنای قانون اساسی، مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد و ظرفیت سؤال، استیضاح یا ارجاع قصور مسؤلان به قوه قضاییه جزء اختیارات خانه ملت است. با همین رویکرد هم راه اندازی و استراتژی کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست از حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش مورد پیگیری قرار|گرفت و تلاش ما این بود که این ظرفیت بالقوه به فعلیت برسد.
شرافتی نژاد ضمن اشاره به پیشرفت های صنعتی و احتیاج به توسعه ساختارهای نظارتی توضیح داد: در کشور، متاسفانه هنوز در اکثر وزارت خانه ها شاهد خلأ ساختاری در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست "HSE" هستیم، بگونه ای که در بعضی صنایع و حتی ورزشگاه ها، با وجود استانداردهای خدماتی و رفاهی، کوچک ترین مداخله HSE تحقق نمی یابد چون بدنه فنی و حمایت حقوقی کافی پشتوانه این ساختار نیست.
وی افزود: باید این مورد به درستی برای بدنه جامعه و مدیران توضیح داده شود که تحقق فرهنگ ایمنی، هم حمایت قانونی می خواهد، هم لزوم اصلاح قوانین فرسوده و تدوین قوانین جدید و مشخص باشد یک سازمان از چه مراجعی می تواند برای تحقق یا اصلاح این قوانین کمک بگیرد و این نقش تخصصی باید کاملا شفاف باشد.
رئیس کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست فراکسیون محیط زیست مجلس، با تکیه بر ضرورت هم افزایی همه بخش ها تصریح کرد: اگر همه ساختارها و ذینفعان به شکل جمعی و هماهنگ پای کار بیایند، ظرفیت تخصصی و دانش محور کشور می تواند تحولات بزرگی به وجود بیاورد، اما اگر این مشارکت در همان ابتدای راه گرفتار ضعف و کوتاهی شود، تمام زنجیره پیشرفت از بین می رود.
شرافتی نژاد در انتها ابراز امیدواری کرد که از فضای فعلی برای ایجاد تعامل بیشتر و هم افزایی بین کمیته ها و ساختارهای قانونی استفاده نماییم تا امکانات، منابع و حمایت های موجود به صورت بهینه برای ارتقاء فرهنگ HSE در همه سطوح کشور به کار گرفته شود.
در پایان این مراسم ضمن اهدای حکم اعضای شورای راهبردی جایزه ملی تعالی، از پوستر این جایزه هم رونمایی گردید.
ثبت نام این جایزه از خرداد ۱۴۰۴ و فرایند ارزیابی از مهر شروع می شود و نتایج بررسی ها تا خرداد سال ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.
منبع: almur.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب