به گزارش المور به نقل از مهر به نقل از الشرق الاوسط، با عنایت به مطالعات انجام گرفته شده از جانب موسسات مالی و اقتصادی، قدرت خرید در سرتاسر یمن به علت افزایش نرخ تورم به ۵۰۰ درصد به بدترین وضعیت خود رسیده است. وضعیت تورم منجر به سقوط ارزش پول این كشور، دو برابر شدن مالیات و اعمال تعرفه بر روی بعضی از كالاهای داخلی شده است. همینطور قیمت بعضی از كالاهای اصلی از قبیل مواد غذایی و دارو با تورم ۵۰۰ درصدی روبرو شده است. مطالعات نشان داده است افزایش سرسام آور تورم به دو برابر شدن هزینه گمركی، وضع تعرفه بر روی كالاهای داخلی و ورادات بخصوص واردات كالاهای قاچاق شده است. همینطور علت اصلی سقوط قدرت خرید یمنی ها به بیشتر شدن شكاف بین بخش خصوصی و دولتی بر می گردد كه منجر به افزایش نرخ بیكاری و فقر به ۸۵ درصد شده است. هم اكنون اقتصاد رسمی در یمن از بین رفته و جایگزین آن اقتصاد پنهان یا همان بازار سیاه شده است و آنچه كه امرزو اقتصاد یمن را كنترل می كند بازار فرآوردهای نفتی و بازار ارز است. پیش بینی می گردد اگر مقامات یمنی اقدامی را برای جلوگیری از بدتر شدن اقتصاد كلان این كشور بر ندارند تا ۲ ماه آینده هر ۵۰۰ ریال یمن معادل یك دلار خواهد بود. راه حل عرضه شده از جانب موسسات تحقیقاتی در حوزه اقتصاد این است كه از سرگیری صادرات نفت یمن تحت نظارت سازمان ملل و محول كردن واردات فرآوردهای نفتی به بخش دولتی به جای بخش خصوصی می تواند به اقتصاد این كشور تا حدی سر و سامان ببخشد.