همایش ملی کار روایت جدیدی از مطالبات کارگران و کارفرمایان
به گزارش المور، در شرایط اقتصادی فعلی کشور، جامعه کاری شامل کارگران و کارفرمایان با مجموعه ای از دغدغه های جدی همچون امنیت شغلی، معیشت، بیمه و رکود صنایع مواجه می باشد، این چالش ها محور اصلی مطالبات صنفی و سیاستگذاری ها را می سازند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دامنه مشکلات جامعه کاری ایران به علل مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، طی سالهای اخیر گسترش یافته است. امنیت شغلی در صدر این دغدغه ها قرار دارد و خیلی از کارگران از افزایش قراردادهای موقت، کم ثباتی بازار کار و گسترش پیمانکاری ها ابراز نگرانی می کنند؛ موضوعی که معیشت خانواده ها را با مخاطره روبه رو ساخته است.
مطالبه دستمزد منصفانه و قدرت خرید مناسب هم از دیگر موضوعات اصلی است. طبق اظهارنظر کارگران، حداقل دستمزد با هزینه های واقعی زندگی و نرخ تورم همخوانی ندارد و همین مورد، معیشت این قشر را تحت فشار قرار داده است. همچنین، پرداخت نشدن بموقع حقوق و حق بیمه توسط برخی کارفرمایان به مشکلات موجود دامن زده است.
در کنار این مسائل، بیمه و حمایت های اجتماعی همواره جزو مطالبات مهم کارگران بوده است. بخش زیادی از نیروی کار غیررسمی فاقد پوشش بیمه ای لازم هستند و بازنشستگان هم نسبت به ثبات صندوق ها و امنیت معیشت خود ابراز نگرانی می کنند. حوادث شغلی ناشی از فقدان آموزش ایمنی و کمبود تجهیزات مناسب، هر ساله کارگران را تهدید می کند و به معضلی جدی بدل شده است.
جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هم با نرخ بالای بیکاری و عدم تناسب فرصت های شغلی با مهارت هایشان مواجه اند؛ موضوعی که به افزایش میل به مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در بین این قشر دامن زده است. همچنین، شفاف نبودن روند استخدام ها، وجود رانت، نقش کمرنگ تشکل های مستقل و موانع بر سر راه اعتراضات قانونی، از دیگر چالش های جدی حوزه کار به شمار می روند.
در کنار رکود در بعضی صنایع، تهدید کاهش بهره وری و تعدیل نیرو هم وجود دارد. افزون بر این، تبعیض جنسیتی و قومیتی در بازار کار، خاصه در استخدام و ارتقاء شغلی، همچنان همچون نگرانی های فعالان این حوزه است.
در پاسخ به این دغدغه ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری نهادهای کارگری و کارفرمایی، نهمین همایش ملی کار را برگزار کرد؛ رویدادی که فضایی برای بیان دغدغه های هر سه ضلع این حوزه فراهم نمود.
نهمین همایش ملی کار، مسیر جدیدی برای راهکارهای عملی و سیاستگذاری اجتماعی گشود
ابراهیم صادقی فر، دبیر همایش ملی کار و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، با عرضه گزارشی جامع از روند برگزاری نهمین همایش ملی کار، بر اهمیت نقش این رویداد در تقویت هم افزایی و سیاستگذاری کار و رفاه اجتماعی کشور تصریح کرد.
وی گزارش جامعی از کارها و دستاوردهای این دبیرخانه عرضه کرد و هدف اصلی این همایش را فراهم سازی بستری برای تبادل نظر، یافتن راهکارهای عملی و تقویت هم افزایی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی، بخصوص در حوزه سیاستهای رفاه ملی، پشتیبانی از کارآفرینان، اشتغال، تعاون و آموزش های فنی و حرفه ای مطرح کرد.
صادقی فر با اشاره به تصویب قطعنامه نهم همایش پس از چهار روز جلسات تخصصی، اظهار کرد: با وجود برخی حوادث تلخ نظیر شهادت شهید جمهور، پیگیری اجرای بندهای مصوب ادامه یافته و بعضی از آنها هم اینک درحال اجرا هستند.
وی آغاز طرح پژوهشی در حوزه کار کودکان، اجرای برنامه های توانمندسازی کارگران، تدوین اطلس ایمنی کار، همکاری با مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار و پیگیری طرح «حادثه صفر» را همچون اقدامات عملی دبیرخانه اعلام نمود.
صادقی فر اضافه کرد: تابحال با انعقاد قرارداد آموزشی با کانون عالی انجمن های صنفی، بیشتر از ۱۳ هزار نفر از کارگران در حوزه ایمنی آموزش دیده اند. همینطور در زمینه مسکن کارگری هم جلسات شورای معاونین و امضای تفاهم نامه ها سبب امید به تغییرات مثبت در آینده نزدیک شده است.
دبیر همایش اضافه کرد: در قسمت سیاست گذاری، نشست هایی در حوزه عدالت اجتماعی، کاهش رشد فقر و تعیین مزد منصفانه برگزار شد و نتایج سیاستی این جلسات به وزیر کار تحویل داده شده و همچنین، نشست های استانی پراکنده ای برای تدوین بسته های سیاستی جهت تقویت تشکل ها و سمن ها برگزار شده است.
صادقی فر با اعلان اینکه فراخوان مقاله برای بخش پژوهشی همایش باعث دریافت بیشتر از ۱۶۰ مقاله شد، اضافه کرد: ۲۱ مقاله برای ارزیابی نهائی برگزیده و ۶ مقاله بعنوان برتر انتخاب شدند؛ این مقالات باید علاوه بر پژوهش علمی، پیشنهادهای سیاستگذاری هم می داشتند؛ در نهایت، بیشتر از ۲۰ بند سیاستی در کمیسیون ها و ۲۹ بند در مجمع عمومی همایش به ثبت رسید.
وی اشاره کرد: همایش سال جاری تلاش داشت پارادایم جدیدی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد پژوهش محوری، توانمندسازی و حل مسئله ایجاد نماید و دبیرخانه از تمام محققان، تشکل ها و فعالان دعوت به همکاری برای پیشبرد این اهداف می کند.
صدای میلیونها کارگر، خواستار تغییر رویکرد و توسعه عدالت محور در سیاستگذاری کشور است
محمدرضا تاجیک نماینده جامعه کارگری نیز در این مراسم خطاب به مسؤلان، صدای میلیونها کارگر زن و مرد را بازگو کرد و بر ضرورت در پیش گرفتن نگاهی متفاوت و عدالت محور در سیاست گذاری، توسعه تولید، پشتیبانی از نیروی کار و گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی تصریح کرد.
وی فرصت را مغتنم شمرد تا پیام میلیونها کارگر زن و مرد را به مسؤلان منتقل کند؛ کارگرانی که بدون وقفه، چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی آورند و خواستار سهم عادلانه ای از تولید هستند.
تاجیک با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در بررسی مسایل کار و تولید، اظهارداشت: مشکلات این حوزه باید جامع و متفاوت از گذشته بررسی شود.
نماینده جامعه کارگری با اشاره به تجربیات سالهای قبل در تشکل های کارگری، ۶ محور کلیدی را مطرح و اشاره کرد: ضروریست سرمایه گذاری ها منجر به تولید واقعی شوند. در شرایطی که در اقتصاد جهانی، سود بیش تر به پول و پول سازی اختصاص یافته، سیاستگذاری اقتصادی باید تولیدمحور باشد.
تاجیک تدوین اشتغال پایدار، امنیت شغلی، بیمه های اجتماعی و قراردادهای منصفانه و حضور تشکل های کارگری را برای توازن منافع، تقویت تولید داخلی و مواجهه با واردات غیرضروری اساسی دانست.
وی با اعلان اینکه حمایت باید مشروط به رعایت حقوق کارگران باشد، فناوری را حلقه مفقوده خیلی از صنایع دانست و خواستار شراکت ساختاری بین نظام آموزش و عملیاتی برای کاربردی شدن دانش در خدمت نیروی کار شد.
نماینده جامعه کارگری اخطار داد: تمرکز امکانات و اشتغال در کلان شهرها، مهاجرت اجباری، حاشیه نشینی و صدمه های اجتماعی را شدت بخشیده است و از همین رو باید استراتژی تولیدمحور منطقه ای و نقش آفرینی هر روستا و شهرستان بعنوان پایگاه تولیدی تدوین شود.
تاجیک افزود: اقتصاد دیجیتال و مشاغل آزاد، حمایت و قوانین جدید نیاز دارند؛ مانند بیمه، امنیت شغلی و شفافیت قراردادهای آنلاین، تا حقوق کارگران حفظ شود.
وی سرمایه نوین کارگر ایرانی را مهارت آموزی دانست و اظهار داشت: این آموزش ها باید بر مبنای نیازهای واقعی بازار، با رویکرد های به روز و مهارت های نظم دیجیتال، فنی و بین فرهنگی طراحی شود و مدیریت آنها با مشارکت کارفرما و دولت باشد.
تاجیک با بیان این اخطار که میلیونها کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و امنیت شغلی، زندگی بی ثباتی دارند، خواستار اجرای طرح ملی رسمی سازی با حمایت مالی و بیمه ای، تشویق کارفرمایان و آموزش مجانی کارگران شد و نقش دولت را در نظارت و تأمین امنیت محیط کار مهم دانست.
نماینده جامعه کارگری خواهان بازطراحی نظام بازنشستگی، شفافیت صندوق ها، بهره برداری از تکنولوژی های جدید و حضور کارگران در هیئت مدیره صندوق ها شد و اشاره کرد: حمایت اجتماعی باید فراتر از بازنشستگی و شامل خدمات درمان، مسکن و آینده نگری باشد.
به عقیده تاجیک، توسعه واقعی زمانی تحقق می یابد که کار نه فقط منبع درآمد، بلکه مایه عزت انسان باشد. اعتماد، همدلی و همکاری سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، مسیر رسیدن به جامعه عادلانه است.
تشکل های کارفرمایی باید نقش واقعی در سیاستگذاری و توسعه ملی ایفا کنند
داود آدینه دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در این مراسم با اشاره به چالش ها و لزوم های پیش روی تشکل های کارفرمایی، بر نقش پررنگ تر این تشکل ها در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های ملی تصریح کرد و خواهان خروجی های عملی و اثرگذار از همایش ها شد.
وی از اعضای گروه کارفرمایی و شورای راهبردی خواست که کارفرمایان را همراه خود بدانند و بر حضور موثرتر اعضا در جلسات تصریح کرد.
آدینه با مروری بر روند برگزاری همایش ها، اضافه کرد: همایش های سالهای اخیر نسبت به گذشته تفاوت هایی پیدا کرده، اما همچنان جای افزایش اشتیاق و پویایی بوجود دارد.
وی نقش همایش ها را در ایجاد همبستگی، شبکه سازی و اصلاحات اساسی مهم دانست و یادآورشد: مدل بلوغ تشکل ها از مراحل نوزادی و نهادسازی شروع می شود و بعد از گذر از فضای سازمانی و کردار، در نهایت به زوال ختم می شود؛ اگر توجه لازم نشود، تشکل ها رشد کافی پیدا نمی کنند.
آدینه اظهارکرد: در ایران بیشتر از 3000 و ۲۰۰ تشکل کارفرمایی با بیشتر از سه میلیون عضو وجود دارد، اما هنوز این تشکل ها به استقلال و نقش آفرینی واقعی در سیاستگذاری ها دست نیافته اند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به مشکلات و کمبود تجربه های موفق در مدت ۱۷ ماه فعالیت خود، بر لزوم گسترش فضای پژوهشی و دانشگاهی در حوزه تشکل ها تصریح کرد و خواستار باز شدن مسیر برای کارهای علمی و برگزاری همایش های تخصصی شد.
آدینه با اشاره به بیانیه جهانی سال قبل که در ۱۸۷ کشور انتشار یافت، اهمیت ارتباطات بین المللی و اثرگذاری عملی خروجی های همایش ها را یادآوری کرد و اضافه کرد: در صورتیکه نتایج همایش ها عملیاتی و نتیجه محور باشد، می توانیم در مجامع جهانی موثر باشیم و بیانیه های کارآمد عرضه نماییم.
وی اشاره کرد: باید از برگزاری جلسات و سخنرانی های سطحی پرهیز شود و نتایج همایش ها، ملموس و اجرایی باشد، ضمن آن که حفظ استقلال هرچه بیشتر تشکل های کارفرمایی برای ایفای نقش در توسعه ملی، امری لازم است.
سیاست های انقباضی، رکود اقتصادی را عمیق تر و سرمایه گذاری را بی اثر می کند
علی نصیری اقدام، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد اقتصاد که در این همایش بعنوان نماینده دولت سخن گفت، با نقد سیاستهای مالی و پولی در دوران رکود، اخطار داد که ادامه سیاستهای ریاضتی و انقباضی نه تنها به بهبود اقتصاد منجر نمی گردد، بلکه هزینه های آینده را بیشتر می کند و مانع رشد سرمایه گذاری می شود.
وی به بررسی نتایج سیاستهای مالی و پولی کشور در دوره رکود اقتصادی پرداخت و ۲ رویکرد عمده در رابطه با اثر سیاستهای ریاضتی را مطرح کرد: نگاهی که ثبات اقتصادی و کاهش کسری بودجه را زمینه ساز جذب سرمایه و رشد می داند و دیدگاهی که اعتقاد دارد سیاستهای انقباضی، رکود را تشدید و وضعیت اقتصادی را دشوارتر می کند.
نصیری اقدم با بیان تجربه شخصی از سفر به کربلا و اشاره به مشکلات مالی در آموزش و ساخت وساز، توضیح داد: رعایت بیش از اندازه انضباط مالی و ریاضت، هزینه ها را به صورت تصاعدی افزایش می دهد؛ ازاین رو اگر امروز در آموزش، زیرساخت و تعمیرات سرمایه گذاری نکنیم، فردا باید هزینه ای بسیار بالاتر بپردازیم و این امر به ضرر رشد اقتصادی خواهد بود.
این استاد اقتصاد بر ضرورت تقویت تقاضای موثر در اقتصاد و لزوم افزایش حقوق و دستمزدها برای تحریک سرمایه گذاری تصریح کرد و سیاستهای سرکوب نقدینگی را مورد انتقاد قرار داد.
وی خاطرنشان ساخت: کاهش شدید نقدینگی در سالهای اخیر، نرخ بهره واقعی را در کشور بالا برده است؛ بطوریکه نرخ بهره بدون ریسک در سال قبل ۳۲ درصد و نرخ بهره واقعی حدود ۱۲ واحد درصد مثبت بود. با این شرایط، سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی جذابیت ندارد و همین مساله سبب رکود در سرمایه گذاری شده است.
نصیری اقدم اظهار کرد: سیاستهای اقتصادی باید دقیق و هماهنگ تدوین شود و از تصمیمات اشتباه و ترکیبی اجتناب گردد، چون که خطا در این زمینه می تواند نتایج معکوس برای رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
برگزاری همایش ملی کار، بار دیگر لزوم توجه جدی به دغدغه های معیشتی، رفاهی و امنیت شغلی جامعه کاری را به مسؤلان یادآوری کرد. انتظار می رود اراده ملی برای تبدیل خروجی این همایش به سیاستهای عملی، منجر به کاهش فاصله نگرانی و امید در این بخش شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب