سه عامل عمده تعطیلی کارگاه های صنعتی از زبان آمار
المور: نتایج گزارش آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد، سه عامل نبود مواد اولیه(داخلی و خارجی)، بی ثباتی اقتصادی و بدهی به سیستم مالی و خدماتی نزدیک به 60 درصد صنایع را به تعطیلی کشانده است.
پشت دیوارهای ساکت و خاموش خیلی از کارگاه های صنعتی ایران، داستانی روایت می شود که بالاتر از اعداد و جداول آماری، تصویرگر بحران ها و نااطمینانی های اقتصاد صنعتی کشور است. مرکز آمار ایران بتازگی بوسیله طرح آمارگیری ۱۴۰۲، نقاب از واقعیتی برداشته که مدت هاست فعالان بخش تولیدی آنرا با گوشت و پوست لمس می کنند: گستره تعطیلی و رکود گسترده کارگاه های صنعتی کشور، عمدتا به سبب مشکلات تامین مواد اولیه، بی ثباتی اقتصادی و بدهی به نظام مالی و خدماتی.
طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی ترین و منظم ترین پروژه های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه ای کوتاه در دو سال نخست انقلاب(۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، سالانه در سراسر ایران اجرا می شود.
این بار نتایج این کارزار آماری، بر داده های سال ۱۴۰۱ متمرکز است آماری که نمودارهای و جداول آن بعد از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، نتایج آن امسال یعنی ۱۴۰۴ از طرف مرکز آمار ایران انتشار یافته است.
جامعه آماری این طرح همه کارگاه های صنعتی را در بر می گیرد که متوسط کارکنان آنها در سال ۱۴۰۱، ۱۰ نفر یا بیشتر بوده است. داده ها به ۲ روش سرشماری (برای کارگاه های با بالاتر از ۵۰ نفر) و نمونه گیری (برای کارگاه های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری شده اند و نتیجه غائی شده ارزیابی وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی و تحلیل دقیق سرنوشت آنها.
خاموشی ۱۷۹۷ کارگاه و دلیلهای چندوجهی تعطیلی
از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه مورد بررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیر فعال بوده اند. این عدد، فقط یک رقم نیست؛ نمادی است از زندگی های معلق، برنامه های نیمه کاره و کارخانه هایی که چرخ شان دیگر نمی چرخد.
مدیران این واحدها دلیلهای مختلفی را برای تعطیلی برشمرده اند که در این ارزیابی مرکز آمار این دلیلهای در قالب ۱۰ عامل کلیدی از دلیلهای ارزی و داخلی، بدهی، رقابت ناپذیری، نداشتن مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در پروسه توسعه تا سایر مسایل متفرقه مد نظر قرار گرفته اند، مواردی که دست در دست هم داده اند تا قطع زنجیره تولید را رقم بزنند.
نکته قابل تامل آنکه نتایج ارزیابی این پرسشنامه ها نشان می دهد، یک کارگاه ممکنست با بالاتر از یک مانع روبرو بوده باشد به نحوی که تعداد پاسخ های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ یاد شده دارد در صورتیکه فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی مشارکت داشتند و این عمق پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه های صنعتی را نشان میدهد.
مواد اولیه، بی ثباتی و بدهی؛ محورهای سه گانه رکود
آمارها تصویری زنده از وضع موجود ارائه می دهند. ۴.۹ درصد کارگاه ها به سبب عدم تامین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم، و حدود ۲۴.۲ درصد به سبب نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشتند.
نبود مواد اولیه (داخلی و خارجی) با سهمی معادل ۲۹.۱ درصد، مهم ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریباً از هر سه واحد غیر فعال، یک واحد قربانی بحران تامین است.
بی ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است که سایه بلند خودرا بر صنعت افکنده است. تورم، نوسانات قیمت ارز و پیش بینی ناپذیری فضا باعث شده اند تا کارآفرینان عطای تولید را به لقایش ببخشند.
بدهی بانکی نیز با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی های مالیاتی، بیمه ای و هزینه های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین موج موثر محسوب می شوند. با جمع این موارد، درمی یابیم که «مسائل مالی و تامین مواد» در مجموع علت تعطیلی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع را توضیح می دهند.
قطعات فرسوده یا کمبود قطعات ماشین آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه ۷.۲ درصد، آماده سازی مجدد ۴.۹ درصد و سایر عوامل (۹.۸ درصد) نیز هر کدام سهمی از این چشم انداز دارند.
همچنین نقشه جغرافیایی کارگاه های غیرفعال نیز خود حاوی نکات مهمی است. طبق داده های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین سهم از کارگاه های غیرفعال را دارند اما اگر به مجموع تعداد کارگاه های صنعتی نگاه نماییم، تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی ۱۵۴۹ واحد، البرز ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی ۱۲۸۵ واحد بیشترین سهم را در میان ۲۱۷۳۸ واحد صنعتی مورد بررسی داشته اند.
واقعیت های امروز و هشدار برای آینده
آنچه امروز آمارها فریاد می زنند، تغییری اساسی در ساختار دلیلهای رکود صنعتی طی سالیان اخیر است.
اگر قبل تر مسائلی نظیر توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید بیشترین نقش را در تعطیلی کارگاه ها داشتند، حال کمبود نقدینگی و بحران تامین مواد اولیه جایگزین آن شده اند.
این چرخش، پیامد سیاستهای ارزی، تنگناهای تحریمی، دسترسی دشوار به ارز و افزایش هزینه های تولید است.
آنچه از این روایت برمی آید، فقط آمارهای خشک و بی جان نیست، این گزارش بازنمایانگر تلخی بیش از پیش فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی نفس تولید را به شماره انداخته و چشم انداز آینده را تهدید می کند.
اکنون بالاتر از هر زمان دیگری، صنعت ایران نیازمند سیاستهای حمایتی برای تامین مواد اولیه، تسهیل دریافت تسهیلات مالی، بهبود فضای کسب وکار و بازبینی در شیوه های پشتیبانی از تولید داخلی است.
ادامه این وضعیت نه فقط صنعت، بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیونها نفر را تهدید خواهدنمود. اراده جمعی سیاستگذاران و پافشاری فعالان صنعت، شاید بتواند پنجره ای از امید بگشاید؛ اما تصویر امروز که مبتنی بر آمار و بررسی میدانی به دست آمده هشدار صریحی است برای تمام آنهایی که دل در گرو آینده ایران دارند.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب