اثبات عسر و حرج و بخشش مهریه در ازای حق طلاق ؟
به گزارش المور، بعد از گذشت بیشتر از یک دهه از کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۱۰ سکه توسط نمایندگان، مجلسی ها بار دیگر، با تصویب یک طرح، سقف ضمانت اجرای مهریه را تا ۱۴ سکه تقلیل دادند؛ تصمیمی که هرچند با هدف حبس زدایی زندانیان مهریه دریافت شده اما بگفته وکلای دادگستری، حقوق قانونی و شرعی زنان را به خطر می اندازد.
به گزارش المور به نقل از ایسنا، سال ۱۳۹۲ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۲ «قانون حمایت خانواده» ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه کاهش دادند و از زمان تصویب آن، طبق ماده مذکور، «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی می شود و چنانچه، بیشتر از این مقدار باشد، درباب اضافه، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» و حالا، بعد از گذشت یک دهه از تصویب آن، نمایندگان مجلس باز هم ضمانت اجرای مهریه را نشانه گرفتند با این دلیل که به دنبال حبس زدایی زندانیان جرائم غیرعمد هستند، قصد کرده اند این دفعه ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۴ سکه دست کاری کنند.
به همین بهانه، از چند ماه گذشته مجلس «طرح اصلاح موادی از قانون روش اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» را که بخش عمده آن معطوف به «حبس زدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین کرد و درنهایت اواسط آبان ماه، با کلیات آن موافقت کردند؛ هرچند که تا اواخر آبان ماه، نمایندگان اعلام نمودند که در طرح پیشنهادی، محدودیتی برای تعیین سقف مهریه وجود ندارد و محور اصلاحیه طرح، استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس است.
اما در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در ۱۲ آذرماه، نمایندگان با پیشنهاد علی آذری- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، ماده ای را تصویب کردند که در آن مشخص شد: «اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و درصورتیکه مهریه بیش از این مقدار باشد درباب اضافه فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»
این دومین باری است که مجلس با اصلاح قوانین تصمیم می گیرد ضمانت اجرای شرعی ترین حق زنان اسلام را دست کاری کند.
در همین زمینه هم، سمیه سادات حسنی حلم- وکیل پایه یک دادگستری به ایسنا می گوید که «ضمانت اجرایی جدید بشدت محدود است و حتی اگر مرد توانایی پرداخت تا ۱۴ سکه را نداشته باشد، تنها به پابند الکترونیکی محکوم می شود که این ضمانت اجرای محدود وجود اصل حق را زیر سوال می برد و مرد می تواند به سادگی از پرداخت فرار کند. بنابراین عبارت «صرفاً نظارت الکترونیکی» در طرح، اختیار قاضی را محدود کرده و هیچ ضمانت اجرایی قوی برای پرداخت باقی مهریه ها وجود ندارد. این محدودیت ها سبب می شود زنان بی پناه و بدون پشتوانه مالی در وضعیت دشواری قرار گیرند. آنها باید برای دستیافتن به حقوق قانونی خود، توان مالی همسر را ثابت کنند، در صورتیکه مرد می تواند اموال خودرا منتقل کرده یا اعسار خودرا به سادگی اثبات کند. علاوه بر این، خیلی از دختران قبل از تصویب این قانون، شرایط درج شروط ضمن عقد را نداشته اند و حالا جایگزین پیشنهادی مجلس برای محدود کردن مهریه، به وضوح ظلم فاحشی ضد زنان تلقی می شود. درصد کمی از زنان به مشاور حقوقی دسترسی دارند و خیلی از خانواده ها از اهمیت شروط عقد اطلاع کافی ندارند.»
در نگاه اول، شاید این اصلاحیه اقدامی مثبت برای کاهش زندان های ناشی از مهریه به نظر برسد، اما بررسی دقیق تر و صدمه شناسی های حقوقدانان و جامعه شناسان از تصویب چنین ماده ای نشان داده است که این طرح، حقوق قانونی زنان را کاهش داده و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها را مشکل تر می کند و بالطبع نتایج اجتماعی و اقتصادی آن می تواند کاهش تمایل زنان به ازدواج، افزایش خشونت خانگی، تشویق مردان به مقاومت در مقابل طلاق برای گرفتن امتیاز «بخشش مهریه»، زنانه شدن فقر، افزایش رغبت مردان برای طلاق و نادیده گرفتن حقوق قانونی زنان را بهمراه داشته باشد. این محدودیت، بگفته کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری، در عمل ضمانت اجرای مهریه را می کاهد و زنان را در موقعیتی نامطمئن قرار می دهد.
سمیه سادات حسنی حلم- وکیل پایه یک دادگستری، تنها روزنه امید برای پیشگیری از قانونی شدن این ماده را «مخالفت شورای نگهبان با این طرح» عنوان کرده و تأکید می کند که «اقدام مجلس نه تنها با قانون اساسی، نگاه امامین انقلاب و شرع سازگار نیست، بلکه راهکار عرضه شده برای حل مشکل زندانیان مهریه، نسبت به حقوق میلیونها زن، هزینه زا و ناعادلانه است.»
نکته قابل تامل اما تقارن همزمانی روز تصویب این طرح در مجلس، با روز قانون اساسی و در آستانه روز زن است که خود پرسش هایی درباره ی عدالت در رفتار اجتماعی و اولویت ها در پشتیبانی از زنان در ذهن به وجود می آورد.
بازگشت پنهانی ماده جنجالی مهریه؛ بازی رفت وبرگشت مجلس با افکار عمومی
سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد از تصویب ماده یک طرح اصلاح قانون روش اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی – مشهور به «طرح اصلاح قانون مهریه»، به ایسنا می گوید: در دهه ۹۰ یک دفعه با اصلاح قانون، ضمانت اجرای مهریه از مبلغ کامل به ۱۱۰ سکه کم شد و حالا در اصلاحیه جدید، نمایندگان به صورت مشخص بسمت «تقلیل ضمانت اجرا به ۱۴ سکه» رفته اند. بااینکه بعد از پوشش گسترده صدمه های این طرح در رسانه ها و همین طور برگزاری جلسات تخصصی در فراکسیون زنان، ماده مشهور «تقلیل ضمانت اجرا به ۱۴ سکه» از متن طرح حذف شد، اما در ماه گذشته باردیگر طراحان طرح همان محتوا را بعنوان پیشنهاد ثبت و به جریان بررسی بازگردانده اند؛ گویی ابتدا با حذف آن قصد داشتند فشار افکار عمومی را کاهش دهند و الان، بعد از فروکش کردن حساسیت ها، همان ماده را باردیگر وارد دستور کار صحن کرده اند.
حبس زدایی یا حق زدایی؟
حسنی حلم با تاکید بر این که «هیچ کس نمی تواند بر خلاف شرع و قانون مدنی برای مهریه سقف بگذارد»، توضیح می دهد که در طرح جدید بااینکه سقف گذاری رسمی انجام نشده، اما ضمانت اجرای مهریه در عمل محدود شده است. برپایه مصوبه نمایندگان، فقط تا ۱۴ سکه مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و امکان پیگیری قضایی دارد؛ اما برای دریافت اضافه بر ۱۴ سکه، زن باید توان مالی همسر را ثابت کند. آیا ۱۴ سکه ـ حدود ۱.۵ میلیارد تومان ـ می تواند پس از طلاق هزینه های حداقلی زندگی یک زن را تأمین کند؟؛ نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه نمایند که وقتی طرحی به قانون تبدیل می شود، برای همه مردم- از سیستان وبلوچستان گرفته تا تایباد، یکسان اجرا می شود و این طرح فقط برای زنان باسواد و شاغل ساکن در شهرهای بزرگ نیست.
وی تأکید می کند که شاید در ظاهر، تعیین سقف ۱۴سکه ای بعنوان اقدامی برای حبس زدایی مطرح شده، اما نباید به بهای از میان رفتن سایر ضمانت های اجرای تعهدات مرد باشد. چونکه با تصویب این ماده، تنها ابزار حقوقی نیمه موثر زنان برای مطالبه حقوقشان هم در عمل تضعیف می شود.
راه حل مجلس برای نرفتن مردان به زندان با وعده پابند الکترونیک
حسنی حلم ضمن اشاره به این که حتی ضمانت اجرای مهریه تا سقف ۱۴ سکه هم تنها در صورت احراز توان مالی مرد قابل اعمال است ـ در غیر این صورت او با پابند الکترونیک آزاد می شود ـ توضیح می دهد: پابند الکترونیک در عمل جایگزین حبس است و هرچند برخی قضات آنرا مفید و برخی بی اثر می دانند، اجرای واقعی آن با چالش های جدی همراه می باشد. تعدادی از کارشناسان از هزینه های مالی آن بر قوه قضاییه هم صحبت می کنند و این که چقدر قابل پیگیری و تأثیر بر مطالبه طلبکاران هست زمان می طلبد.«اگر مرد با وجود پابند الکترونیک بازهم مهریه را پرداخت نکند، ضمانت اجرای بعدی چیست؟» در صورتیکه در یکی از مواد طرح، عبارت «صرفاً نظارت الکترونیکی» آمده بود.
حسنی حلم تاکید می کند که اعتراض اصلی همین «صرفاً» است؛ چونکه باید اختیار قاضی محفوظ بماند تا بسته به شرایط، اجازه دهد مرد برای کارکردن از منزل بیرون برود، مهلت بگیرد یا اگر شرایطش بهتر شد روند پرداخت را ادامه دهد. اما در صورتیکه باز هم پرداخت نکرد، قانون باید ابزار اجبار آور قوی تری پیشبینی کرده باشد، چیزی که در این طرح دیده نمی شود.
حسنی حلم که با تمام تفاسیر و در جریان بررسی این طرح، به دنبال توجیه نمایندگان و تدوینگران طرح نسبت به تبعات اجرای آن بوده است، درباره ی پیگیری های کارشناسانه، توضیح می دهد: باوجود صدمه شناسی های گوناگون طرح، در جریان برگزاری جلسات با فراکسیون زنان مجلس به این نکات اشاره کردیم و حتی گاهی از نمایندگان مرد برای توجیه آنان دعوت شد، اما متاسفانه آنها در جلسه حضور پیدا نکردند. در رسانه ها هم تمام تلاش این بود که صدمه ها را علمی و منطقی و به دور از سیاسی کاری و تعصبات جنسیتی مطرح نماییم. اما نکته جالب این بود که هیچ کارشناس مخالفی در جلسات حضور پیدا نمی کرد. حتی در مواقعی که نمایندگان عضو کمیسیون قضایی هم به جلسات می آمدند، متاسفانه روال منطقی و علمی در مباحث طی نشد.
با این اوصاف این وکیل پایه یک دادگستری، تنها روزنه امید برای توقف تصویب این طرح را «مخالفت شورای نگهبان با این طرح» می داند و تأکید می کند: عملاً این اقدام نمایندگان باعث «کوتاه شدن دست زنان از دستیافتن به دریافت مهریه شان» می شود و این درحالیست که در صورت اجرای طرح مجلس در آینده بطور قطع صدمه های اجتماعی جدی به دنبال دارد.
مهریه حتی اگر به اندازه «قنطار» (به معنای مال انبوه) هم باشد، مرد مکلف به پرداختش است حسنی حلم با تکیه بر این که این رویکرد با مبانی اسلامی سازگار نیست، اضافه می کند: در نگاه اسلام، مهریه جزو کرامت زن و حق مالی اوست و حتی در قرآن تاکید شده اگر مهریه زن به اندازه «قنطار» (به معنای مال انبوه) هم باشد، باید از جانب شوهر پرداخت گردد. حال این سوال مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی، چطور طرحی را تدوین کرده که در عمل می گوید مهریه فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرا دارد؟ این در حالیست که طبق شرع، همه مهریه دین قطعی مرد محسوب می شود؛ یعنی حتی اگر ۱۱۰ سکه یا بیشتر باشد، دین از گردن مرد ساقط نمی گردد. ما این نکته را بارها به نمایندگان گوشزد کردیم، اما توجهی نشده است.
نسخه نویسی واحد مجلس برای ۴۰ میلیون زن؛ تقلیل ضمانت اجرای مهریه تا ۱۴ سکه
او تاکید می کند که «با مهریه های بالا موافق نیست، اما نمی توان برای تمام سبک های زندگی، فرهنگ های متفاوت و شرایط مالی متنوع، یک نسخه واحد نوشت». دراین میان، اما یکی از چالش های این طرح که باعث شکلگیری تصور اشتباه در مردم برای تعیین مهریه می شود این است که وقتی ضمانت اجرا به ۱۴ سکه محدود شود، بانوانی که دانش حقوقی ندارند، تصور می کنند فقط تا همین میزان می توانند مهریه خودرا تعیین کنند؛ همان خطایی که در داستان ۱۱۰ سکه رخ داد و بسیاری گمان کردند سقف تعیین شده تا ۱۱۰ سکه است، در صورتیکه آن زمان هم سقفی برای تعیین مهریه وجود نداشت.
ایشان در ادامه این گفتگو ضمن اشاره به دیگر تبعات اجتماعی طرح نمایندگان مجلس، تصریح می کند: باید بپذیریم ازدواج، یک رابطه دوطرفه است؛ همان گونه که باید تمایل مردان دراین خصوص سنجیده شود، لازم است تمایل زنان هم سنجیده شود. دراین میان اما، تجربیات میدانی نشان داده است از زمان مطرح شدن طرح نمایندگان و تقلیل ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، تمایل زنان برای ازدواج کاسته می شود، چونکه زن وقتی می بیند مهریه اش فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرا دارد و نظام قضایی هم حامی او نیست، طبیعی است که از خود این سوال را بپرسد که «چرا باید وارد چنین رابطه ای شوم که قانون برای دریافت حق شرعی ام از من حمایتی نمی کند؟»
بازتولید بی عدالتی در حق زنان
این فعال حوزه زنان، تصویب این طرح را مانعی جدی برای ازدواج زنان می داند و توضیح می دهد: اگر نظام قضایی نتواند نقش حمایتی خودرا ایفا کند و قانون هم با همین شکل تصویب شود، نتیجه آن این است که دختران با احساس ناامنی بیشتری وارد ازدواج می شوند. احتمالا پس از تصویب این قانون، الگوی تعیین مهریه تغییر می کند و دختران بیشتر بسمت شروط ضمن عقد می روند؛ اما واقعیت این است که شروط ضمن عقد نمی تواند جایگزین مؤثری برای مهریه باشد. بانوانی که سال ها پیش ازدواج کرده اند و آگاهی درج شروط ضمن عقد را نداشته اند، چه می شوند؟ این یک ظلم فاحش است. این که بگوییم به جای مهریه، دختران شروط ضمن عقد بگیرند، برای بخش بزرگی از جامعه عملی نیست؛ مگر چه تعداد از زنان سواد حقوقی کافی دارند؟ چند درصدشان امکان دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی دارند؟ خیلی از خانواده ها اصلاً اهمیت این شروط را نمی دانند و حتی دخترانی هستند که خانواده هایشان اجازه نمی دهند دخترشان از شوهر آینده اش درخواست چنین حقی را کند.
رویکرد یکطرفه مجلس برای اصلاح قانون مهریه به نفع مردان
حسنی حلم در ادامه، در جواب سوالی درباره ی نحوه دور زدن مردان در پرداخت مهریه و یک طرفه اصلاح شدن قانون به نفع، می گوید: در نظام حقوقی، زمانی که مستثنیات دِین ـ مثل محل سکونت ـ در پرداخت هر دینی همچون مهریه لحاظ شده، این موضوع سبب می شود در عمل خیلی از زنان هیچ پشتوانه قابل وصولی نداشته باشند و حالا با این اصلاحات، وضعیت از قبل هم مشکل تر خواهد شد. در این شرایط، وقتی منزل و ضروریات زندگی مرد توقیف نمی گردد، در مرحله بعد، مرد به سادگی اموالش را به نام دیگران منتقل می کند و در نهایت هم اعسارش مثل آب خوردن در دادگاه اثبات می شود. ازاین رو در عمل نیاز به این قانون نبود. هرچند که همین حالا هم، دریافت مهریه، برمبنای ملائت مرد اجرا می شود؛ دقیقاً همان چیزی که امروز در متن آمده و به عبارتی گذاشتن این ماده در طرح، بطورکامل یک طرفه است و منافع جامعه زنان که عنصر اصلی تشکیل خانواده اند، نادیده گرفته می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در جواب سوالی درباره ی مردانی که با وجود توان مالی، از پرداخت مهریه سر باز می زنند، توضیح می دهد: برپایه اظهارات قضات اجرای احکام، اثبات اعسار بسیار راحت است و بار اثبات ملائت و توانایی مرد بر دوش زن است؛ به عبارتی اثبات اعسار به نفع محکوم ضد است و نه محکوم له. آن تعداد معدودی هم که قاضی رای حبس می دهد، کسانی اند که ملائت شان برای همان حداقل ها هم قطعی شده، اما حتی آن تقسیط جزئی را هم پرداخت نمی کنند. اما تلخ ترین بخش ماجرا اینجاست که یک شب ماندن مرد در زندان دردآور است اما نمی بینیم که یک شب درماندگی زن، چقدر دردآورتر است؟ وقتی حرف از کرامت زن می زنیم و می گوییم اسلام برای زن شأن ویژه قائل است، باید همین جا خودمان را بسنجیم. ما الگوهای اسلامی را ستایش می نماییم، اما در عمل زنی را که بی پناه است و حتی توان تأمین حداقل معیشت را ندارد، در وضعیت سخت تری قرار می دهیم.
حسنی حلم ضمن اشاره به جایگاه مردان در قانون مدنی می افزاید: تأمین معیشت از نظر اخلاقی و قانونی بر عهده مرد است؛ البته همیشه خانواده های سالم و معتدل در جامعه حضور دارند، اما گروهی از مردان به واسطه همین حمایت های قضایی، از تعهدات خود فرار می کنند. ما باید از قشر ضعیف تر حمایت نماییم، اما در قانون فعلی و در رویه موجود، بازهم حمایت ها از قشر قوی تر است. با این تفاسیر اما مجلس در شرایطی مبادرت به تدوین چنین طرحی کرده است که موضوع محکومیت های مالی و مهریه بدون آن که ضرورت فوری داشته باشد، در نوبت صحن قرار گرفت؛ در صورتیکه ده ها موضوع ضروری تر بازهم پشت نوبت مانده اند. با این وجود، این طرح توانست زودتر از موعد به صحن برسد.
جای خالی «فهم جنسیتی» این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این گفتگو ضمن اشاره به مسئله «فهم جنسیتی» توضیح می دهد: سالهاست که مسئله جامعه زنان، عدم فهم زنانه در اغلب مردان جامعه ماست. مردان دشواری حبس را می فهمند چون تجربه زیستی آنرا تصور می کنند، اما آیا بعنوان یک خانم، مشکل بی پناهی، آوارگی و درماندگی زنان را می فهمند؟ زن بدون شغل، بدون مهارت و بدون پشتوانه مالی از جانب سرپرست خانواده چطور باید حداقل های زندگی متناسب با شأن یک زن مسلمان را تأمین کند؟ متاسفانه این فهم در بعضی مردان جامعه وجود ندارد؛ چون عموم مردان شاغل اند و درآمد دارند، اما مگر چند درصد زنان شاغل هستند؟ تنها ۱۵ درصد زنان جامعه شاغل اند. با این وجود قانون برای همه زنان نوشته می شود، نه فقط برای اقلیتی برخوردار.
هدیه مجلس به زنان گرفتار؛ اثبات عسر و حرج و بخشش مهریه در ازای حق طلاق حسنی حلم در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایسنا، در تشریح دیگر چالش های این طرح برای زنان هشدار می دهد: در ماده مربوط به عُسر و حَرَج، ظاهراً به زنان لطف شده و گفته شده اگر زنی دو سال متوالی دادخواست طلاق داشته باشد و با مرد زندگی نکند، آن هم در صورت بخشش مهریه، می تواند از مرد طلاق بگیرد؛ چرا باید زنی که تحت فشار است همه حقوق مالی اش را ببخشد تا بتواند پس از دوسال، از شوهرش طلاق بگیرد؟ چرا هیچ تفاوتی میان زنی که ۶ ماه پیش عقد کرده با زنی که ۳۰ سال زندگی مشترک داشته، گذاشته نشده است؟ چرا زن پس از ۳۰ سال زندگی باید برای اثبات عسر و حرج، تمام حقوق مالی اش را واگذار کند؟ چرا باید زنی دو سال تنها زندگی کند و تمام بار زندگی را به تنهایی به دوش بکشد تا تازه بتواند شرایط عسر و حرج را اثبات کند؟ این شیوه، نه تنها حمایتی از زن نیست، بلکه فشار مضاعف بر زن به وجود می آورد و صدمه های اجتماعی دقیقاً از همین جا آغاز می شود؛ وقتی زنی که هیچ پشتوانه مالی، شغل یا مهارتی ندارد، به واسطه این قانون به حال خود رها می شود، چنین زنی کجا باید زندگی کند؟ با چه درآمدی باید به زندگی اش ادامه دهد؟.
آمار پرونده های زندانیان مهریه واقعی نیست تغییر ضمانت اجرای حق میلیونها زن، برای حل مشکل ۲۷۰۰ پرونده ایشان در ادامه در جواب سوال ایسنا درباره ی تعداد واقعی پرونده های زندانیان مهریه و آخرین آمار اعلام شده دراین خصوص از جانب رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور که محکومین مهریه و نفقه را ۲۷۳۸ نفر اعلام نموده است، توضیح داد: از آنجا که هر مردی، حتی برای یک شب هم به خاطر مهریه به زندان برود، در آمار ثبت می شود، این آمار ۲۷۰۰ نفر جای بحث دارد. ذکر این نکته هم ضروریست که اعسار به آسانی، قابل پذیرش است و در صورتیکه قاضی تشخیص دهد مرد، توانایی پرداخت مهریه را دارد اما از پرداخت آن امتناع می کند، به زندان فرستاده می شود. درنهایت در صورت درنظر گرفتن همین ۲۷۰۰ نفر، آیا این که برای حل مشکل ۲۷۰۰ پرونده طرحی بنویسیم و حقوق میلیونها زن را در کفه مقابل آن قرار دهیم، عقلانی است؟ این هیچ توجیه عقلی، حقوقی و اخلاقی ندارد. چطور میتوان از منفعت میلیونها نفر گذشت و فقط به ۲۷۰۰ نفر تکیه کرد؟ این مطابق عدالت و انصاف نیست. هرچند ما راه های پیشنهادی برای پیشگیری از حبس و مشکل همین تعداد زندانی را هم مطرح کرده ایم.
چرا سکه بعنوان مهریه رایج شد؟
ایشان در ادامه به تاریخچه تعیین مهریه برپایه سکه می پردازد و توضیح می دهد که این روند زمانی رواج یافت که مهریه های ریالی به سبب تورم بشدت از ارزش می افتاد؛ قبل از انقلاب مادران و مادربزرگان اکثرا مبالغ ریالی یا تومانی می گذاشتند، اما سال ها بعد هنگام مطالبه، ارزش آن تقریبا ناچیز شده بود. هرچند بعدها قانون گذاران با تعیین شاخص بانک مرکزی و محاسبه مهریه به نرخ روز تلاش کردند از کاهش ارزش جلوگیری نمایند، اما حتی این تکنیک هم از تورم عقب می ماند و این موضوع موجب شد گرایش به تعیین مهریه سکه ای افزایش یابد. و البته هنوز در تعدادی مناطق کشور مهریه بشکل املاک و باغات و... وجود دارد.
او یادآوری می کند که در تعدادی مناطق قبل از انقلاب هم مهریه بر پایه طلا، نه سکه، تعیین می شد و متناسب با فرهنگ هر منطقه بود. البته در دوره های حقوقی همیشه تأکید می نماییم اگر عین مشخصی مثل خانه، زمین یا باغ تعیین شود بسیار بهتر از سکه است، اما درصد بسیار کمی از مردان هنگام ازدواج چنین دارایی هایی دارند.
حسنی حلم در توضیح موضوع مهریه و کاربرد سکه به جای عین معین یا ملک می گوید: «برای ازدواج های زودهنگام، تعداد کمی از مردان توانایی مالی دارند تا در زمان عقد، ملکی به نام زن کنند. حتی اگر مهریه زن، ملک باشد، باید وجود خارجی داشته باشد، چونکه طبق قانون مدنی نوع و مقدار مهریه باید مشخص باشد و مهریه ای که وجود خارجی ندارد، قابل اجرا نیست. بنابراین راحت ترین روش تعیین مهریه سکه بوده است، چونکه هم زنان از تورم عقب نمی ماندند و هم مردان امکان پرداخت آنرا داشتند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب